بدأت جامعة قناة السويس إنشاء مضمار للدراجات بطول 3 كيلو مترات بحرم الجامعة استعدادًا لإطلاق المشروع القومي للدراجات، والذي سيبدأ اعتبار من العام الدراسي الجديد سبتمبر المقبل.
وقال الدكتور طارق رحمي رئيس قناة السويس، إن الجامعة ستكون ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دراجة لكل طالب، والتى تضم 8 جامعات.
وأشار رحمي إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستوفر للجامعة 100 دراجة، وستوفر الجامعة 100 دراجة أخرى، على أن تكون الدرجات متاحة للطلاب اعتبارًا من العام الدراسي الجديد.
ولفت رحمي إلى أن الدرجات سيستفيد بها أكبر عدد من الطلاب؛ حيث يجري حاليًا تجهيز ممر للدراجات بالبوابتين الثانية والثالثة للجامعة، وبإجمالي 3 كيلو مترات داخل الحرم الجامعي، وبامكان الطالب التجول بالدراجة فى الحرم الجامعي وتركها في أماكن مخصصة ليتمكن الطلاب الآخرون من استخدامها.
وأعلنت وزارة التعليم العالي عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح المشروع القومي للدراجات، بما يسمح بتوفير دراجات فى الجامعات المصرية تكفي احتياجات قطاع كبير من الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، بحيث تكون الدراجة وسيلة الانتقال داخل وخارج الجامعة.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من التلوث، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين بالجامعة، فضلًا عن استخدامها فى تنظيم سباقات رياضية بين الجامعات المصرية، والحفاظ على وقت الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس أثناء تنقلهم إلى لأماكن المختلفة داخل الجامعة.
ويستهدف المشروع جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، واوضحت وزارة التعليم العالي أنه جارٍ تشكيل لجنة متخصصة في كل جامعة؛ لتنفيذ هذا المشروع بالتنسق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، على أن يعرض المشروع في الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الشهر المقبل استعدادًا لبدء تنفيذ المشروع مع بداية العام الدراسي المقبل.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اليوم أنه سيتم إطلاق مبادرة رياضية قومية تحت شعار “دراجة لكل مواطن” وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط؛ بدلًا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب “أقل من سعر السوق”، بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وشركات التقسيط.