التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع إنتاج “الصودا آش” ومشتقاتها.
في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة البدء في إنتاج مادة “الصودا آش” نظرا لأهميتها البالغة في المجال الصناعي.
مضيفا أن المشروع يعد أحد محاور المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”؛ سعيا لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشار وزير البترول خلال اللقاء إلى أن الدولة تستهدف من تنفيذ ذلك المشروع المهم، الذي سيتم تنفيذه في مدينة العلمين الجديدة، إنتاج مادة كربونات الصوديوم لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة، مما يوفر استيرادها من الخارج.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول أن تنفيذ هذا المشروع يأتي كذلك في إطار مشروعات وزارة البترول لزيادة القيمة المضافة، مؤكدا أن قطاع البترول يُولي أهمية كبيرة لمشروعات تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وإضافة حلقات تصنيع تزيد من قدرة صناعة البتروكيماويات الحيوية على تعظيم العوائد على الاقتصاد الوطني ودعم توطين الصناعة المصرية، ومن هذه الحلقات صناعة منتجات “الصودا آش”.
وأضاف الوزير حول مستجدات المشروع، أنه تم توقيع اتفاق المساهمين وتأسيس شركة المشروع وهي ( المصرية للصودا آش)؛ حيث قامت شركة “ابدأ” بإطلاق شركة “المصرية للصودا آش”، بالشراكة مع القطاع الخاص المصري ممثلا في شركة صودا للصناعات الكيماوية، وبالتعاون مع وزارة البترول متمثلة في القابضة للبتروكيماويات، ومع وزارة قطاع الأعمال، والهيئة العربية للتصنيع.
وذلك من أجل التوسع في الصناعات المختلفة المرتبطة بمادة الصودا آش، كصناعة الزجاج، والنسيج، والبتروكيماويات، إضافة إلى صناعة الصابون والمنظفات، والمواد الكيميائية، وغيرها من الصناعات الأخرى المختلفة.
وقال الملا إن دخول القطاع الخاص ضمن التحالف القائم على تنفيذ المشروع يؤكد انفتاح الحكومة على زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص ضمن المشروعات التي تهتم بها في إطار مشروعات من شأنها دعم ركائز الاقتصاد المصري.
ونوه في الوقت نفسه، إلى أنه تم انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة “المصرية للصودا آش”، المسئولة عن المشروع أواخر يناير الماضي، وجار حاليا التنسيق مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ من أجل الحصول الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للمشروع في هذا الشأن.