افتتح صندوق النقد العربي ، صباح اليوم الخميس، الاجتماع الدوري التاسع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، في أبوظبي.
واللجنة تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي ، وتضم في عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية العربية ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة.
كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وإتحاد شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية.
وتساهم اللجنة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية ونظم تسجيل الضمانات والرهونات في الدول العربية من خلال تقديم النصح للسلطات الوطنية لتطوير وتحديث أنظمتها، ودراسة سبل تبادل المعلومات الائتمانية، وكذلك إمكانية ربط أنظمة الاستعلام الائتماني على المستوى الإقليمي مع مراعاة التشريعات والقوانين المحلية لكل دولة.
إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية العربية المعنية بأنظمة الاستعلام الائتماني وبين هذه الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان والجمعيات المماثلة.
وكذلك تبادل الخبرات والتجارب في مجال نظم الإستعلام الإئتماني بما يساهم في مواكبة تنامي الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات ذات القيمة المضافة بين الدول العربية، إضافة الى تعزيز الوعي بقضايا أنظمة الاستعلام الإئتماني من خلال عقد الندوات وورش العمل.
كيفية استفادة القطاع المالي غير المصرفي من المعلومات الائتمانية
وناقشت اللجنة في اجتماعها عدد من المواضيع الهامة، منها إطار تبادل المعلومات الإئتمانية عبر الحدود، حيث أن آليات تبادل المعلومات الائتمانية الدقيقة وذات الجودة العالية تشكل حجر الزاوية في صناعة المعلومات الإئتمانية، كونها تُساهم في ترشيد القرارات الإئتمانية وتعزيز إدارة المخاطر.
كما ناقشت مواضيع أخرى تشمل: كيفية استفادة القطاع المالي غير المصرفي من المعلومات الائتمانية، ودور المعلومات الإئتمانية في دعم القطاع المصرفي في تطبيق مقررات بازل والمعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)، وتعزيز إدارة المخاطر، حيث أن توفير قاعدة معلومات إئتمانية شاملة عن عملاء البنوك والشركات المالية الأخرى، تمكن من تعزيز فعالية إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية.
وتقلل من نسب تعثر العملاء، وتعزز من قدرة البنوك على تطبيق متطلبات السلطات الرقابية خصوصاً المتعلقة ببازل III والمعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)، بما ينعكس إيجابياً على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
كذلك تناقش اللجنة عددًا من الأوراق الهامة مثل دور المعلومات الإئتمانية في تسعير المنتجات المصرفية، ومعايير ومبادئ معالجة اعتراضات العملاء على دقة البيانات وآليات المعالجة، إضافةً إلى حوكمة شركات المعلومات الإئتمانية، كما سيتم إستعراض تجارب الدول العربية المتعلقة بالمعلومات الإئتمانية.
كما استعمت إلى عرض من البنك الدولي حول منهجية تقييم سهولة الأعمال (Doing Business)، إضافةً إلى العرض الذي ستقدمه مؤسسة التمويل الدولية حول أسس التقييم النفسي (Psychometric Scoring) في المعلومات الإئتمانية. كما سيقدم البنك المركزي الأوروبي وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية عرضاً حول تجربتهما المتعلقة بتبادل المعلومات الإئتمانية من منظوري المصارف المركزية وشركات المعلومات الإئتمانية.
في هذا السياق،الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقضايا المتعلقة بالمعلومات الائتمانية، حيث أن توفير قاعدة معلومات إئتمانية دقيقة وشاملة يعزز من الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي بات من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية نظراً للإرتباط الوثيق للإستقرار المالي بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول.
كما أكد على الإهتمام المتزايد الذي يبديه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجنة والدور البارز الذي تقوم به اللجنة على صعيد تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصيات اللجنة.