تعتزم شركة «إنماء للتأجير التمويلى» تفعيل رخصتها الجديدة لنشاط التخصيم خلال مارس المقبل، بحجم محفظة أولية مستهدف يصل إلى 200 مليون جنيه.
قال طارق الفيومى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لإنماء، إن شركته تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية بشكل رسمى فى مارس الماضى بهدف إضافة نشاط التخصيم، وحصلت على رخصة مبدئية .
ولفت إلى أنها عقدت جمعية عمومية، وغيرت النظام الأساسى، وحاليًا تسعى لإتمام بعض الأوراق لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن ثم الحصول على الرخصة النهائية، كاشفًا عن أن «إنماء» تستهدف تفعيل النشاط رسميًا مارس المقبل.
أوضح الفيومى لـ«المال»، أن «إنماء» تخطط للوصول بالمحفظة المبدئية لنشاط التخصيم إلى 200 مليون جنيه خلال العام الجارى، وتركز على الأوراق التجارية بشكل خاص .
يذكر أن نشاط التخصيم مكمل لنشاط التأجير التمويلى، ويعد التخصيم تمويلا لرأس المال العامل، بينما يستهدف التأجير التمويلى لتمويل الأصول الاستثمارية.
فيما يتعلق بنشاط التأجير التمويلى، قال الفيومى إن شركتهُ نجحت فى تحقيق مستهدفات العام الماضى، بقاعدة عملاء وصلت إلى 100 عميل، لافتًا إلى أنها تستهدف رفع محفظتها التمويلية لتصل إلى مليار جنيه خلال العام الحالى.
ولفت رئيس «إنماء للتأجير التمويلى» إلى أن الشركة تواصل توسعاتها فى القطاعات المختلفة، واخترقت مؤخرًا المجالات الطبية، والطاقة الشمسية، والنقل.
ونشرت «المال» سابقًا أن الشركة تتعامل مع ما يزيد عن 10 بنوك محلية، وبلغت حدودها الائتمانية لدى المصارف 1.2 مليار جنيه .
تجدر الإشارة إلى أن «إنماء للتأجير التمويلي» تأسست فى 2015، بمساهمة بنك الاستثمار العربى، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المملوكة لبنك التنمية الإسلامى – جدة، وشركة «أيادي» للاستثمار والتنمية، وتعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والمعايير التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا.
يُذكر أن البنك المركزى المصرى وافق فى فبراير 2018 على استفادة شركات التأجير التمويلى من السيولة مدعومة الفائدة، التى يتيحها عبر مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة»SME’s»بشرط أن يكون لدى شركة التأجير التمويلى عملاء بالقطاع ينطبق عليهم شروط المبادرة، التى من بينها أن يتراوح حجم الأعمال بين مليون و50 مليون جنيه للشركات الصغيرة، وحتى 200 مليون جنيه للشركات المتوسطة.