وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة ( بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي، تخصص للمشروع.
ويتمثل الهدف من المشروع في ضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم إلى الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي وذلك للمساهمة في التخفيف من أثر هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يتألف المشروع من المكونات ” تدابير الاستجابة الطارئة ” شراء القمح المؤهل للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي وتعزيز الاستعداد للصدمات والاستجابة لها (تعزيز مرونة سلسلة توريد القمح).
وأنشطة إدارة وتنسيق المشروع، أنشطة إدارة المعرفة الخاصة بالمشروع.
الجهة المستفيدة والمنفذة هي وزارة التموين والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأحد، بحضور وزير التموين علي المصيلحي.
من جانبه، أشاد النائب احمد البنا، عضو مجلس النواب بجهود الدولة ووزارة الزراعة، لزيادة زراعة فدادين القمح لتصل إلى 4 مليون فدان ، وأضاف هذا بأنه إنجاز تاريخى، مطالبا بضرورة تشجيع الزراعة المحلية.
و اعلن النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب ، موافقته على الاتفاقية، والتى تؤكد أن قطاع الأمن الغذائى على أولويات الأجندة للقيادة السياسية، كما وجه الشكر لوزير التموين، على مجهوداته.
وأكد، ملك، أن أسعار الغذاء فى العالم حدث بها انفلات غير مسبوق وان الوضع فى مصر أفضل بكثير، رغم استمرار معاناة للمواطن المصرى، رغم ما تبذله الدولة من مراقبة ومتابعة لوضع حد لزيادة الأسعار.
وأضاف ملك، أن الدولة ساهمت فى زيادة السعة التخزينية للقمح فى انشاء عدد كبير من الصوامع، متمنيا أن تكثف وزراعة الزراعة من جهودها، للتركيز على هذا الهدف بشكل محكم .