أشار تقرير صادر عن معهد “سويس رى” إلى زيادة قيمة الأقساط العالمية للتأمين إلى 7 تريليونات دولار، للمرة الأولى فى عام 2023، بسبب التشدد فى الأسعار، مع نمو بنسبة 6.1% فى إجمالى حصص “الممتلكات” و”الحياة”.
ومن جانبه، قال خالد سعيد؛ رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع بشركة طوكيو مارين جينرال تكافل، إن قيم أقساط التأمين سوف تحرز نموا بنهاية يونيو 2023 يتراوح بين 10% و15% كنسبة إجمالية لفرعى “الممتلكات” و”الحياة”، مرجعا ذلك لحجم المشروعات القومية الكبرى التى تتبناها الدولة فى جميع القطاعات، مشيرا إلى أن رؤية 2030 سوف تضمن بفضل التوسعات الجغرافية للمدن العمرانية والانتشار الصناعى نموا واعدا بسوق “الممتلكات” يصل إلى 50% بعد 5 سنوات من الآن، لتصل فى 2030 إلى ما يقترب من 75% نموا عما هى عليه الآن.
بينما لفت وليد سيد مصطفى؛ مساعد العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين وخبير التأمين الاستشارى، إلى أن الشركات المصرية ليست بمعزل عن العالم فيما يخص ارتفاع أقساط التأمين، وعلق على تقرير “سويس رى” بأن القطاع بمصر قد يكشف عن نمو فى آخر يونيو المقبل بما يتراوح بين 20% و25%، مرجعا تلك الزيادة “غير الحقيقية” إلى مستجدات الوضع الراهن من تغيير سعر الصرف والأزمات الطاحنة التى يمر بها الاقتصاد، لافتا إلى أن بلوغ تلك النسب “ليست واقعية” من الناحية العملية، وإنما هى مجرد تدارك للخسارة بعد إعمال “شرط النسبية”، لا سيما فى فرعى “الطبى” و”السيارات”، بعد ارتفاع أسعار الدواء ومستلزمات العلاج وقطع غيار السيارات وتكليفات صيانتها، ما يعنى أن ارتفاع الأقساط لم يكن بتغطيات جديدة New Business وإنما بتعلية قيمتها لتدور مع رحى التضخم.
وأوضح تقرير “سويس رى”، الذى يحمل عنوان “اتجاهات صناعة التأمين العالمية 2022 – 2023.. مخاطر التضخم تأتى فى المقدمة”، أن استمرار البنوك المركزية على مستوى العالم فى تشديد السياسات المالية والنقدية ورفع أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز عوائد الاستثمار على المدى الطويل، مع تحقيق محافظ سندات شركات تأمين الممتلكات عوائد أعلى بصورة تدرجية، مرجحا أن يشهد قطاع “الحياة” فى 2023 ارتفاعا فى القيمة الحقيقية للأقساط العالمية بنسبة فى 1.9%.
ومن حيث القيمة الاسمية، توقع التقرير أن تتجاوز أحجام الأقساط العالمية 7 تريليونات دولار، بحلول نهاية هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق، وبالتالى ستكون أعلى من 17%، عما كانت عليه فى بداية أزمة كورونا، مما يعكس مرونة أسواق التأمين فى التعامل خلال فترة الوباء وما بعده، إلا أن التباطؤ الاقتصادى يؤثر على نموها فى 2023، مع توقع زيادة إجمالى حصص ”الممتلكات” و“الحياة”، ويجب على الأخير الاستفادة من زيادة الوعى بالمخاطر والإقبال على التفاعل الرقمى.
ومن ناحية أخرى، يعد الجانب الإيجابى المتوقع حدوثه أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة بمرور الوقت ربحية الصناعة، بتحقيق عوائد استثمار أعلى، وتطرق التقرير إلى العوامل التى قد تؤثر فى نمو التأمين بشكل سلبى، وهى تأثير الحرب فى أوكرانيا، واستمرار التضخم فيما يتعلق بالمطالبات، فى حين أن العوامل التى قد تؤثر بالسلب على القطاع، تتمثل فى ارتفاع معدلات الفائدة، وزيادة الوعى بالمخاطر بعد جائحة كورونا، وتشدد الأسعار.