اقترح الدكتور شريف هدارة، وزير البترول الأسبق إنشاء الشركة العربية لتموين السفن الخضراء، مشيرا إلى أن الدول الكبرى مثل سنغافورة وهولندا أقامت ممرا ملاحيا أخضر، متسائلاً : أين الوطن العربي من تلك الممرات، جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر على هامش مؤتمر منظومة النقل بين النظرية والتطبيق.
وقال إن الانتقال إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب أن يكون تدريجيا بجانب تعدد أنواع الطاقة دون الاعتماد علي مصدر واحد.
وأوضح أن مزيج الطاقة المستخدم في العالم متوازن، حيث إن استهلاك الدول ينقسم إلى ٣٥٪ ما بين البترول والفحم لكل منهما و١٠ ٪الطاقة النووية لمواجهة أي أزمات محتملة.
وأكد كلامه الدكتور أسامة كمال وزير البترول السابق، موضحا أن العالم يعتمد علي مزيج الطاقة وتعدد مصادر، مشيرا إلي أن خير مثال علي ذلك الدول الأوروبية التي تواجه أزمة كبيرة بسبب الغاز الروسي عاودت الاعتماد علي طاقات بديلة ومنها الفحم للحاجة الضرورية بينما مصر تعتمد بنسبة ٩٣ ٪ من طاقة البترول مما يضر الأمن القومي.
كما قال هدارة وزير البترول الأسبق إن إنشاء شركة عربية أسوة بنموذج السوميد وهي الشركة العربية لأنابيب البترول والتي تحتاج إلي رأسمال قوي بهدف دعم الاقتصاد الأزرق.
وقال إن تلك الشركة تستهدف التكامل بين الدول العربية وليس التنافس استغلالا بمزايا الدول العربية من طاقة شمسية علي مساحات كبيرة من الصحراء وبجانب مرور طرق ملاحية عديدة بين آسيا وأوروبا بالمنطقة العربية وبالإضافة الي كثافة لنقل البترول في منطقة قناة السويس.
ويرى الدكتور أسامة كمال أن النقل البحري يستهلك ١٠ ٪ من إجمالي الطاقة المستهلكة عالميا ولكنه ينقل نحو ٩٠ ٪ من بضائع العالم مما يعد أكفأ وسيلة نقل للتجارة.
وقال الدكتور محمد الصاوي خبير استراتيجي في الطاقة، إن توليد الكهرباء سيشكل نحو ٤٢٪ من الطلب علي الهيدروجين الأخضر بحلول ٢٠٥٠.
وقال إن خلايا الهيدروجين الأخضر أصبحت المحور الأساسي للتطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن شركة توشيبا العالمية أكملت تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين عن طريق تحليل المياه باستخدام الكهرباء المولدة من الشمس والرياح، موضحا أن بدائل الوقود الحالية تتراوح بين الغاز والامونيا والميثانول والوقود العضوي والهيدروجين الأخضر
حيث يتسابق العالم بإنتاجه حيث أسس مجلس عالمي الهيدروجين يضم ١٠٠ عضو .
وقال الصاوي إنه في حالة استغلال الحكومة المصرية مزايا الطاقة المتجددة من شمس ورياح ستحقق طفرة كبيرة في إنتاج الهيدروجين من خلال استغلال نحو عشر مليون فدان أراضي لا تصلح لزراعة لإنتاج تلك الطاقة والتي ستصل إلى ٤.٠٪ من الطاقة والتي تصل القيمة السوقية لها إلى ٢١٩ مليار دولار سنويا عند سعر ٥٠ دولارا للبرميل البترول.
ومن ناحيته قال الدكتور عطوة حسن مستشار رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تعمل وفق المواثيق الدولية والاتفاقات خاصة المرتبطة بالطاقة، مشيرا إلي أن قناة السويس تستعد لإطلاق محطتي تموين سفن بشمال وجنوب القناة بحلول عام ٢٠٢٥ بالتنسيق مع هيئة العامة للبترول، مطالبا بضرورة إنشاء مجلس استشاري يضم خبراء البترول ووفق جدول زمني للوقوف علي التحديات أمام استخدام الطاقات المتجددة .
وعن تحديات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية قال محمد قدري المسؤل بشركة ses للحلول الهندسية الذكية، إن فرص مقابل لدمج الطاقة النظيفة علي الشبكة ومعادلات الحمل الأقصى والتي تحد من قدرة العميل علي تنفيذ محطة شمسية بقدرة استهلاكه مع طول مده الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح أو التراخيص الأزمة لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وتصل إلى أكثر من تسع شهور مما ادي الي وقف عدد من المشروعات.
كما طالب بتوفير مزارع شمسية للمستهلكين لعدم وجود مساحات لهم بحيث ينتجه في مكان ويستخدمها في أماكن أخرى، مما يخلق شبكة في الظهير الصحراوي ونقلها لمناطق الاحتياج بجانب الربط مع أوروبا من أجل التصدير.