تتبنى شركة «بلوم مصر للاستثمارات المالية» خطة توسعية خلال السنوات المقبلة، تستهدف من خلالها رفع أصولها المُدارة بواقع %50 سنويًا، بجانب السعى لتولى إدارة مجموعة من الصناديق الجديدة.
حاورت «المال» للحديث عن خطة الشركة خلال العام الجاري، فضلاً عن خطتها المستقبلية، ومساعيها لاقتناص إدارة صناديق جديدة.
وأشار إلى أن شركة «بلوم مصر للاستثمارات المالية» لديها رخص بإدارة الصناديق والمحافظ المالية، إلى جانب مستهدفات مستقبلية على المدى البعيد تتعلق بإضافة رخصة الاستشارات المالية.
600 مليون جنيه حاليًا ومساعٍ لزيادتها الى مليار جنيه بنهاية 2021
بدايةً قال حسن إن حجم الأصول المُدارة لدى «بلوم مصر للاستثمارات المالية» تبلغ 600 مليون جنيه خلال الفترة الحالية وتعتزم الشركة زيادتها بنهاية العام الجارى 2021 لتصل إلى مليار جنيه.
محمد حسن: ندبر 3 صناديق متنوعة ومفاوضات حالية مع مجموعة من البنوك والشركات
ولفت إلى أن تلك القيمة الحالية موزعة على 3 صناديق، متمثلة فى صندوق بنك «بلوم النقدي» وصندوق شركة «أروب للتأمين النقدى» وصندوق بنك «بلوم» التراكمى للأسهم.
وأوضح العضو المنتدب لدى «بلوم مصر»، أن الشركة تنوى زيادة أحجام تلك الصناديق خلال العام الجارى، فى إطار استهداف رفع الأصول المدارة، فضلاً عن السعى لاقتناص إدارة صناديق جديدة.
وأضاف أنهُ فى هذا الإطار، فإن شركة «بلوم مصر للاستثمارات المالية»، لديها نية للتعاقد مع شركة «مباشر لتداول الأوراق المالية» لتكون متلقى اكتتاب آخر لصندوق شركة «أروب» للتأمين النقدى بخلاف بنك بلوم بهدف توسيع دائرة التشغيل بوجود متلقى اكتتاب آخر.
ولفت أن تلك التحركات تأتى فى إطار سعى الشركة لزيادة حجم الصندوق البالغ حاليًا حوالى 35 مليون جنيه فقط، بإضافة شرائج جديدة من المكتتبين.
وأوضح أن هناك مساعٍ خلال الفترة المقبلة لزيادة حجمه ليصل إلى 100 مليون جنيه بنهاية 2021، موضحًا أن تلك الزيادة تأتى ضمن مستهدفات الشركة بالوصول لحجم أصولها المدارة لمليار جنيه.
وكشف أن هناك مخططاً أيضًا لمضاعفة حجمه خلال العام المقبل 2022، على أن يصل إلى 200 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بخطة الشركة لتولى إدارة صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة، قال حسن إن الشركة قدمت عروض لحوالى 3 بنوك محلية وعدد من الشركات بهدف تولى إدارة الصناديق التابعة لهم، موضحًا أن الأمر لا يزال فى مراحل المفاوضات.
وكشف أن الشركة لديها مخططات بزيادة حجم أصولها المُدارة بواقع %50 سنويًا، على أن تصل إلى مليار ونصف خلال 2022 حال القدرة على رفعها بنهاية العام الجارى لتصل إلى مليار جنيه.
مفاوضات مع كيانات صناعية متوسطة لإدارة محافظها المالية
وعلى صعيد آخر لفت إلى أن «بلوم مصر للاستثمارات المالية»، تخطط لاقتناص إدارة محافظ الشركات، موضحًا أن الشركة تتفاوض خلال الفترة الحالية مع شريحة من الشركات المتوسطة والعاملة بمجالات متنوعة ومن بينها القطاع الصناعي، لتولى إدارة محافظها المالية.
فيما كشف أن الشركة تتفاوض أيضًا خلال الفترة الراهنة مع إحدى الجهات التى تعتزم إطلاق صندوق من نوعية الصناديق المتخصصة مثل الصناديق العقارية والخاصة بمجال التعليم وغيرها.
وأشار إلى أن الأمر لا يزال فى مرحلة المفاوضات المبدئية، لافتًا أنه حال الاتمام ستتولى «بلوم مصر» إدارة الصندوق أيضًا.
وعلى صعيد رؤيته لأوضاع صناعة صناديق الاستثمار فى السوق المحلية، قال إنها عانت خلال الفترة الماضية فى ظل غياب عمليات الترويج للتعريف بها وبمدى أهميتها، موضحًا أن ذلك من المفترض أن يأتى بالتنسيق مع الجهات المعنية كالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وأوضح أن رواج صناعة صناديق الاستثمار وزيادة أحجامها بالسوق المحلية، وخاصة «صناديق الأسهم» سيكون له مردود ايجابى على البورصة المصرية.
وأضاف أن زيادة أحجام صناديق الأسهم سيترتب عليه زيادة تعاملات المؤسسات فى سوق الأسهم المحلية، مشيرًا إلى أن الغلبة فى الفترة الحالية لتعاملات الأفراد بواقع %70 كمتوسط يومي، ما يوضح مدى غياب الأولى.
وأشار أن تعاملات المؤسسات فى البورصة المصرية كانت خلال عام 2007 وما بعدها تصل إلى %70 والباقى لمتعاملين الأفراد، موضحًا أن وضع السوق حينها كان أفضل من الفترات الحالية من حيث عامل التوازن ما بين الأفراد والمؤسسات.
ولفت إلى أن وضع البورصة حينها كان جاذباً للاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن عودة جاذبية سوق الأسهم المحلية للاستثمارات الخارجية لن يتحقق إلا بأن تكون المؤسسات المحلية ممثلة بشكل جيد وأحجام كبيرة.
واوضح أنهُ بالنظر لوضع السوق المحلية، فإن المؤشر السبعينى «egx70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك للسوق مع اتجاه معظم الأموال لأسهم المضاربات وعمليات المتاجرة السريعة.
وقال إن الأمر الأساسى فى أى سوق أن تكون المؤشرات الرئيسية هى المحرك الأساسى، وان تكون الغلبة لصالح الأسهم المدرجة بها، فيما رهن محمد حسن عودة الاستثمارات الأجنبية لسوق الأسهم المحلية، بعودة السيولة للأسهم القيادية، فضلاً عن المؤسسات لتكون هى القائد للسوق وليس الأفراد.
وأشار إلى أن الظروف التى ظهرت خلال الفترات الماضية وأثرت على أسواق المال كافة، جعلت هدف المستثمر الرئيسى هو تحقيق عائد سريع، موضحًا أن المضاربات كانت السبيل المتاح لديه للوصول إلى هدفه.
وفيما يتعلق برؤيته للسوق المحلية توقع تحركها بشكل جيد حتى نهاية العام بدعم من نتائج الأعمال الايجابية للعديد من الشركات المقيدة، مع استمرار انخفاض الأسعار ما يجعلها مغرية بشكل كبير.