قال تقرير لوكالة بلومبرج إن نيجيريا تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وضعف الاستثمارات؛ لأنها سارت في طريق مختلف عن ذلك الذي سارت فيه مصر بتنفيذها إصلاحات اقتصادية سليمة شملت تعويم العملة منذ ثلاث سنوات.
التضخم يهبط في مصر
وكشفت البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي عن تراجع معدلات التضخم في مصر صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا، لما دون نسبة الـ10% للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه أواخر 2016. وكان التضخم قد قفز بنسبة 33% بعد تعويم الجنيه في ذلك الوقت.
وقالت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تخفيض الجنيه كان ضروريًا لتخفيف النقص الحاد الصرف الأجنبي ولضمان الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
التعويم يضع مصر على مسار مختلف عن نيجيريا
وحسب بلومبرج، كان قرار تعويم الجنيه مؤلمًا للمصريين، لكنه نجح في مقابل هذا في تحويل مصر إلى قبلة للمستثمرين في السندات والمضاربين في الأصول الاستثمارية.
وضع التعويم مصر على مسار مختلف عن نيجيريا التي فضلت فرض قيود على عملتها عبر نظام يفرض أسعار صرف متعددة ويضع قيودا على الواردات.
التضخم أعلى في نيجيريا
وارتفعت معدلات التضخم في نيجيريا إلى نسبة 11.2%، وهي النسبة الأعلى في قارة أفريقيا بجانب أنها تتجاوز مستهدف بنكها المركزي الذي يترواح بين 6 و9% خلال أربع سنوات، وفي مصر، تراجعت معدلات التضخم لما دون 10% للمرة الأولى منذ عام 2016.
النمو الاقتصادي أعلى في مصر
تبدو مصر في وضع أفضل مقارنة بنيجيريا من ناحية توقعات النمو الاقتصادي، ومن المتوقع صعود نموها الاقتصادي بنسبة 5.5% عام 2019، وهي نسبة تتخطى مرتين معدلات النمو الاقتصادي في نيجيريا، وتندرج ضمن أعلى معدلات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.
الاستثمارات تتدفق على مصر
انتعشت تدفقات المحافظ على مصر بعد التعويم، وبدء تطبيق برنامج صندوق النقد الذي اشتمل على خفض الدعم الذي استنزف مبالغ ضخمة من الموازنة العامة للدولة.
وقالت الأمم المتحدة إن مصر حصلت العام الماضي على أعلى استثمارات أجنبية مباشرة، مقارنة بجميع الدول الأفريقية، واجتذبت نيجيريا مقابل هذا الكثير من الأموال الساخنة؛ لأنها طرحت سندات بعوائد عالية وتعهدت بعدم إضعاف قيمة عملتها المحلية، وهبطت كذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي اتجهت إلى نيجيريا.
وقال صندوق النقد الدولي إن نظام العملة في نيجيريا يضر بالاقتصاد، ويمنع المستثمرين من ضخ استثمارات هناك. وينمو الاقتصاد في نيجيريا بوتيرة متباطئة تقل عن معدلات النمو السكاني.
ويتمسك الرئيس النيجيري بعدم تعويم العملة المحلية متحججا بالحاجة لدعم المصنعين المحليين ووقف صعود معدلات التضخم.
أداء ضعيف للأسهم في نيجيريا
ساهمت تدفقات الأموال الساخنة وانتعاش أسعار البترول في تحسين أداء السندات النيجيرية المحلية والخارجية خلال 2019. لكن النمو الضعيف هناك تسبب في احجام المستثمرين عن شراء الأسهم.
وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في لاجوس بنسبة 10% خلال العام الجاري، وهو أسوأ أداء يتم تسجيله عالميا. أما الأسهم المصرية فقد هبطت تأثرا بهبوط بورصات الأسواق الناشئة منذ أبريل لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 13% سنويا.
انتعاش قوة الجنيه المصري
ارتفع الجنيه المصري بنسبة 8% أمام الدولار الأمريكي. ولم تنجح عملة عالمية في تحقيق أداء مماثل باستثناء الروبل الروسي.
البنك المركزي في نيجيريا يدافع عن العملة
وارتفعت احتياطيات العملة الأجنبية في نيجيريا بنسبة 9% منذ اواخر العام الماضي، لتصل إلى 45 مليار دولار. ساهم هذا في منح محافظ البنك المركزي النيجيري جودون ايميفيل القدرة على الدفاع عن العملة المحلية المقدرة بأعلى من قيمتها بنسبة 20%، حسب وكالة رينيساس كابتل.
وحسب تقرير لبنك سيتي جروب، لا تزال الضغوط على العملة النيجيرية مرتفعة، بينما يحدث نقيض هذا مع الجنيه المصري.
وقال المحللون لدى بنك سوسيتيه جنرال الأسبوع الماضي إن الجنيه المصري سيرتفع أمام الدولار بنسبة 4% ليصل إلى 16 أمام الدولار العام الحالي.