قال تقرير لوكالة بلومبرج أن مصر مؤهلة لتمرير ثاني أكبر خفض في أسعار الفائدة من بين الأسواق الناشئة بعد إيراد تقارير تشير إلى تراجع التضخم في اغسطس ليصل إلى أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2013.
وارتفعت أسعار المستهلك في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 7.5% مقارنة بالعام السابق، حسب بيانات صدرت اليوم الثلاثاء عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وهبط مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني بعض السلع ليصل إلى نسبة 4.9% في اغسطس. يعد هذا أقل مستوى يتم تسجيله خلال سبعة سنوات على أقل تقدير.
اجتماع البنك المركزي
وتشير بلومبرج إلى أن تراجع التضخم على النحو السابق يحفز البنك المركزي لتمرير خفض آخر في الفائدة في اجتماعه القادم اواخر الشهر الجاري.
وحسب مؤشر ماركت ايجيبت لمدراء المشتريات، أصبح التحفيز النقدي مطلوبا لإنعاش نشاط الأعمال بعد انكماشه خلال جميع الأشهر ال12 الماضية باستثناء شهرين.
ثاني أكبر خفض بعد تركيا
ويرجح بنك بي أن بي باريبا أن يشغل خفض الفائدة في مصر المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث العمق خلال العام الجاري والقادم.
وقام البنك المركزي بتمرير خفض في أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ فبراير بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25%.
التضخم في النصف الثاني
وقال جين مايكل ساليبا الخبير الاقتصادي لدى بنك أمريكا ميريل لينش :” من المرجح اتجاه منحنى التضخم نحو الانخفاض خلال النصف الثاني من العام وعلى البنك المركزي الاستمرار في اتخاذه مبرر لخفض الفائدة.”
وقال البنك المركزي تبريرا لتخفيض الفائدة الشهر الماضي أن القرار كان ” يتسق” مع مستهدف التضخم المقدر بنسبة 9% بنهاية 2020. لكن البنك قال من ناحية أخرى أن القرار المستقبلي سيظل رهنا ” بتوقعات التضخم بديلا عن مستويات التضخم القائمة.”
مكسب أساسي
ويعد تباطؤ التضخم بمثابة مكسب أساسي للبنك المركزي. وشهدت مصر صعود أسعار المستهلك بأكثر من 30% بعد قرار تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2016 ضمن برنامج اصلاح اقتصادي اوسع نطاقا ساعد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتقول بلومبرج أن تمويل ودعم صندوق النقد الدولي ساعد على تحسين جاذبية الدولة صاحبة الكثافة السكانية الأكبر في العالم العربي في أعين المستثمرين.
وتم بفضل هذا ضخ مليارات الدولارات في سوق الديون المحلية بينما انتعش النمو الاقتصادي في البلاد.
الجاذبية مستمرة
وتظل مصر جاذبة للمستثمرين الاجانب الراغبين في تعظيم عوائد الاستثمار في أوراق الدين قصير الاجل حتى بعد تمرير الخفض الأخير في الفائدة. وتظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، حسب ساليبا.
وحقق الجنيه المصري ثاني أفضل أداء عالميا أمام الدولار خلال العام الجاري بزيادة بلغت 9% في قيمته.
واستمر تراجع اسعار الفائدة حتى بعد الخفض الأخير في دعم الوقود برغم ما في هذه الخطوة من مخاطرة برفع الأسعار.
خفض آخر في الفائدة
وتقول شركة أرقام كابتال التي تتخذ من دبي مقرا لها أن التباطؤ المفاجئ في معدلات التضخم يحفزها لتوقع خفض آخر في الفائدة في مصر.
وتشير أرقام كابتل إلى أن خفض آخر بنحو 250 نقطة أساس أصبح الآن ممكنا خلال العام الجاري.
وتابعت:” لم تعد التدعيات التضخمية المحتملة لتقليص دعم الوقود والاصلاحات في أسعار الطاقة قادرة على التأثير على توقعاتنا.. لقد أصبحنا نميل بشكل أكبر لتوقع نجاح سياسة التيسير النقدي في مصر.”