أيمن عزام
عززت دول تقع في شمال افريقيا وشمال افريقيا بقيادة مصر والكويت والمغرب قدرات استيراد الغاز الطبيعي المسال بغرض الاستفادة من التراجع الحالي في الأسعار ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن تقرير للشركة العربية للاستثمارات البترولية، أن منطقة الشرق الأوسط تخطط لإضافة منافذ دائمة ووحدات بحرية مؤقتة ستسهم في زيادة طاقة التوريد السنوية بنحو 58.2 مليار متر مكعب بحلول عام 2021.
واستقرت قدرة التوريد عند مستوى 39.1 مليار متر مكعب بداية عام 2016، بحسب تقرير نشرته المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال في مارس الماضي.
وكشف تقييم لمؤسسة معلومات الغاز العالمية في نيويورك عن أن الانتاج الجديد الصادر من استراليا والولايات المتحدة يزيد المعروض من الغاز الطبيعي المسال مما يدفع اسعار الغاز الطبيعي المسال في شمال شرق آسيا للتراجع وصولا الى متوسط يقدر بنحو 5 دولار لكل وحدة مليون وحدة حرارية بريطانية العام الجاري نزولا من 14 دولار في عام 2014.
وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سوقا واعدة لسوق الغاز الطبيعي المسال بسبب تنامي الطلب ونقص خطوط الانابيب العابرة للحدودة في المنطقة. وتتوقع شركة ابيكورب البحثية أن الطلب من المنطقة سيرتفع ليصل الى نسبة 6.5% من حجم الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2017 صعودا من 1% في عام 2013.
وأضافت ابيكورب أن بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستستثمر نحو 10.3 مليارات دولار في منشآت توريد الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط بغرض تلبية الطلب المتنامي الداخلي. وستقبل هذه الدول على استئجار سفن لاستخدامها في تخزين الغاز وتحويله للحالة الغازية لأن التخزين العائم يعد اقل تكلفة مقارنة بالمنافذ البرية الدائمة.