قالت وكالة بلومبرج إن مصر تعاني من مشكلة عويصة وهي العجز عن ترجمة مؤشرات التحسن الاقتصادي الكلي لتتخذ شكل تحسين دخول المواطنين الأقل دخلا ورفع مستوى معيشتهم.
ويأتي ذلك في ظل تسجيل أسرع معدلات النمو في الشرق الأوسط، بجانب حصوله على إشادات المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية على حد سواء.
وأجرت بلومبرج حوار مع وزير المالية محمد معيط بعد انقضاء أسبوعين على مظاهرات محدودة تسببت في دفع البورصة المصرية للتراجع بنسبة 10%.
نسبة نمو مستدامة
وقال معيط إن مصر تحتاج لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة بنسبة 8% حتى يمكنها خلق فرص عمل لنحو 2.5 مليون شخص يدخلون سوق العمل كل عام، وحققت مصر نموا اقتصاديا بنسبة 5.6%، وهي المعدلات الأسرع في الشرق الأوسط.
وتضرر معظم المصريين جراء قرار تعويم العملة المحلية عام 2016 وخفض الدعم مما أدى إلى رفع الأسعار، ويعيش نحو ثلث السكان حاليا تحت خط الفقر.
تأثيرات سلبية على السكان
وقال معيط: “نفذنا برنامجا كانت له تأثيرات سلبية على السكان؛ لأن الإصلاح الاقتصادي كان شاقا للغاية، أعتقد على المستوى الشخصي أن الإنفاق على البرامج الاجتماعية هو أحد الأبعاد الواجب تنفيذها لكن خلق فرص العمل هو الجانب الأكثر أهمية”.
خفض خفض الفائدة أمر جيد
وقام البنك المركزي المصري خلال الشهرين الماضيين بخفض الأسعار الاسترشادية للفائدة بنحو 250 نقطة أساس إلى 13.25%.
وعبر معيط عن ترحيبه بخفض هذه الأسعار على النحو السابق، قائلا: إن خفض التضخم إلى 7.5% في أغسطس الماضي يحقق أحد مستهدفات الإصلاح وهي التحسن الاقتصادي في مصر.
ضخ استثمارات في التعليم والصحة
وأشار معيط إلى أن خفض أسعار الفائدة يحسن قدرة البلاد على خدمة الدين، ومن شأن هذا حسب معيط: “تمكين الموازنة العامة للدولة من ضخ استثمارات أكبر في الجوانب الأكثر أهمية مثل الصحة والتعليم”.