ينحسر خطر التخلف عن سداد الديون الحكومية في الأسواق الناشئة خلال عام 2024، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السندات التي كانت على وشك الانهيار في الآونة الأخيرة، وفق تقرير نشرته شبكة «بلومبرج».
كما قاد تراجع مخاطر التخلف لتلك الديون السيادية ذات التصنيف غير المرغوب فيه إلى أفضل بداية لها منذ عام 2019، بحسب التقرير.
وأسهم انتعاش الثقة في مناخ الاستثمار في مصر في أعقاب تدفق النقد الأجنبي بعد إبرام اتفاق رأس الحكمة بين القاهرة وأبو ظبي، وتشكيل حكومة جديدة في باكستان، وتجديد الدفع السياسي للإصلاح في الأرجنتين، إلى توسيع المكاسب التي اعتقد كثيرون أنها تتلاشى، ولا تظهر في الوقت الراهن سوى 10 دول فقط علامات الضائقة في سوق السندات، أي نصف العدد المسجل في عام 2022.
وقال مدير الأموال في شركة باينبريدج للاستثمارات أندرس فيرجمان: «لا يلوح في الأفق أي تخلف كبير عن سداد السندات السيادية ذات العائد المرتفع في الأسواق الناشئة هذا العام».
وأوضح “فيرجمان” أن ديناميكيات السوق تغيرت تمامًا في الأسابيع القليلة الماضية، وأن فرصة إعادة الهيكلة في مصر أو الأرجنتين أو باكستان «انحسرت بشكل كبير».
ويأتي الارتفاع في السندات غير المرغوب فيها في الوقت الذي تسعى فيه بعض الاقتصادات الأكثر ضعفا في العالم إلى تنفيذ إصلاحات السوق الحرة وإحراز تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقاد هذا إلى تجديد شهية المستثمرين للمخاطرة، لا سيما وأن المتداولين يدرسون التوقيت الدقيق لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- وغيره من البنوك المركزية الكبرى.
وأصبحت الصناديق السيادية التي كانت تخيف المستثمرين ذات يوم – بما في ذلك الأرجنتين ومصر والإكوادور وسريلانكا – هي من تقود المكاسب العالمية هذا العام.
وفي هذا الصدد قالت فالنتينا تشين الرئيس المشارك للأسواق الناشئة في شركة الاستثمار ماكاي شيلدز في لندن التي تروج لكل من مصر والأرجنتين ومصر وكينيا، فضلا عن الدول المتعثرة مثل زامبيا وسريلانكا: «القيمة تكمن في التصنيف B و ccc».
وعادت السندات المقومة بالعملة الصعبة في البلدان ذات التصنيف الائتماني ccc بنسبة 16% هذا العام، متفوقة على تلك الموجودة في جميع الفئات الأخرى وما يقرب من خمسة أضعاف متوسط عائد السندات ذات العائد المرتفع الصادرة عن الاقتصادات النامية، وفقًا للبيانات المجمعة على مؤشر بلومبرج.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي ضاعف برنامج الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار بعد أن أوفت البلاد بوعدها بخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة.
وتتوقع الحكومة الآن استثمارات إضافية بمليارات الدولارات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة. وعادت السندات السيادية للبلاد بنسبة 24% للمستثمرين هذا العام، وهي ثاني أفضل أداء بين أقرانها، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.