دعا صندوق النقد الدولي السلطات النقدية فى مصر، إلى توخي الحذر عند اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة بلومبرج.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد انخفض إلى 13.6% في مارس الماضي، مقارنة بـ12.8% في فبراير، وهو أقل بكثير من ذروته القياسية المسجلة في سبتمبر 2023.
ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، مع خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.50%. في الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 9.4%.
وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ضرورة الحذر في أي قرارات مستقبلية لخفض أسعار الفائدة، بهدف منع ارتفاع التضخم مرة أخرى والحفاظ على استقرار الأسعار عند مستويات أحادية الرقم.
ويتوقع بعض المحللين أن تستمر مصر في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025، بنسبة تتراوح بين 600 و800 نقطة أساس، مما يعزز الحاجة إلى متابعة دقيقة لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي.