عادت مصر مرة أخرى لتصبح بين أعلى دول العالم في سعر الفائدة الحقيقي بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية.
وبحسب الوكالة أصبح سعر الفائدة الرئيسي المعدل وفقا للتضخم في مصر قرب 8.5%، ليتجاوز نظيره في تركيا وأوكرانيا ويتساوى مع عدد قليل جدا من الأسواق الناشئة.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن الخميس الماضي تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 4.8% في سبتمبر مقارنة بـ 7.5% في أغسطس.
وأصبح معدل التضخم الآن أقل من الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي وفق أهدافه حتى نهاية عام 2020.
وقالت بلومبرج إن سعر الفائدة الحقيقي المرتفع في مصر يقدم حوافز جديدة للمستثمرين في أدوات الدين المحلية.
وكان البنك المركزي المصري قد في نهاية سبتمبر الماضي أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، بمعدل 100 نقطة أساس لتصبح أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 13.25% و14.25% على الترتيب.
وأضافت بلومبرج أن الجنيه المصري يبقى مفضلا للمستثمرين الذي يقترضون بالعملات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة ثم يستثمرون في الديون المحلية للدول التي ترتفع فيها الفائدة.
وحقق الجنيه المصري يوم الخميس الماضي أكبر مكسب له منذ منتصف سبتمبر، حيث واصل رحلة الصعود التي جعلت منه الأفضل أداء في العالم مقابل الدولار هذا العام بعد الهريفنيا الأوكرانية.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال إن عائدا بنسبة 3٪ يزيد أو يقل نقطة مئوية واحدة، سيكون “سعر فائدة حقيقي معقول يجعل مصر جذابة”.