قالت وكالة بلومبرج، إن التمويل اللازم لإعادة بناء اقتصاديات الدول الأفريقية في أعقاب جائحة كورونا يمنح القارة فرصة زيادة إصداراتها من الصكوك السيادية، وتعزيز حصتها من التمويل الإسلامي.
زيادة مبيعات الصكوك السيادية
ومن المتوقع أن تتوسع صناعة التمويل الإسلامي العالمي بنسبة 25% العام الجاري، بعد تراجع الأصول بنسبة 23.5% في 2020، بحسب فيصل بهانا، مدير شركة جيرسي فاينانس لمنطقة الشرق الأوسط والهند.
وقال بهانا إن الدول الأفريقية ستواجه مصاعب تعرقل حصولها على التمويل أثناء سعيها للتعافي من تداعيات الجائحة.
وتابع: “ستكون الصكوك هي الخيار الآخر المتاح للحكومات عندما تطرق أبواب الأسواق العالمية.”
وتخطط وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا لطرح صكوك بعملة الراند المحلي في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في فبراير، بينما تدرس نيجيريا طرح ديون موافقة للشريعة الإسلامية للمساهمة في تمويل مشروعاتها عام 2021.
وأقبل بالفعل مكتب إدارة الديون في نيجيريا على إصدار ثلاثة صكوك سيادية. وباعت جنوب أفريقيا أول سندات إسلامية لها في عام 2041.
وتوقع بهانا انتعاش عمليات شراء منتجات التمويل الإسلامي بفضل السهولة التي حققتها التكنولوجيا والتشابه القائم بين بعض ملامح المنتجات المتوافقة مع الشريعة من ناحية والمبادئ البيئية والاجتماعية وأساسيات الحوكمة من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن الحكومات ينبغي أن تقوم أيضا بتشجيع السوق الثانوية على إنشاء السيولة وإتاحة الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.
ويتعين على الحكومات الأفريقية أن تقوم أيضا بالتحرك صوب التعامل مع منتجات التمويل الإسلامي على قدم المساواة مع التمويل التقليدي.
وهناك إحجام نسبي عن التمويل الإسلامي في أفريقيا، إذ كشف تقرير من هيئة استشارات التمويل الإسلامي وخدمات الضمان عن أن حصته من إجمالي الأصول لا يتعدى نسبة 1%، على الرغم من أن ثلث سكان القارة الأفريقية من المسلمين.
وزادت إصدارات الصكوك العالمية بأكثر من النصف إلى 93.43 مليار دولار خلال ثلاث سنوات حتى 2018، بينما تراجعت إصدارات السندات التقليدية خلال ذات الفترة، حسب التقرير.