تخطط الحكومة التركية لتخفيف قواعد محاسبة التضخم من خلال إعفاء النفقات الرأسمالية من الحسابات، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الأمر، بحسب وكالة بلومبرج.
لقد أثرت قواعد محاسبة التضخم الحالية على النتائج المالية للشركات، مما دفع إلى زيادة مدفوعات الضرائب في بعض الحالات.
وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث في هذا الأمر، إن القواعد الحالية المعمول بها قد تثبط استثمارات الشركات من وجهة نظر الحكومة. وقالوا إن التعديلات قد تُعرض على البرلمان في الأيام المقبلة.
ورفضت وزارة الخزانة والمالية التركية التعليق.
تحولت تركيا إلى محاسبة التضخم هذا العام بعد أن تجاوز النمو التراكمي لأسعار المنتجين المحليين لمدة ثلاث سنوات 100%.
تم إعفاء الشركات التي تقل إيراداتها الإجمالية السنوية عن 50 مليون ليرة (1.46 مليون دولار) مؤخرًا من محاسبة التضخم.
قال نائب الرئيس جودت يلماز لوكالة بلومبرج الشهر الماضي إن الحكومة ستقيم تأثير محاسبة التضخم على الاستثمارات وتناقش كيفية استمرار تطبيقها حتى عام 2025، وانتقدت الشركات النظام المعمول به وطالبت بمراجعته.
وقال شكيب أفداجيتش، رئيس غرفة تجارة إسطنبول، إن القواعد تعرض الاستثمار للخطر وتجبر الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على دفع الضرائب على استثماراتها.