حذر تقرير نشرته شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية من أن الاقتصاد العالمي قد يتكبد خسائر بقيمة 36 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2050، حال تقاعست حكومات العالم عن مواجهة التغيرات المناخية.
وذكر التقرير: “في العام 2020، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي قرابة 88 تريليون دولار، بينما يتوقع أن يبلغ قرابة 149 تريليون دولار بحلول عام 2050، ومن الممكن أن ترتفع تلك القيمة إلى 185 تريليون دولار حال كثفت دول العالم جهودها لتبريد الكوكب”.
ولا يبدو أن الدول الصناعية الكبرى، تأخذ قضية التغيرات المناخية على محمل الجد، سواء في واشنطن أو بكين أو بروكسل أو نيودلهي، في وقت ينصب تركيز الاقتصاد العالمي فيه على المصالح الوطنية والتعافي الاقتصادي من كورونا.
البنك الدولي يقدم توصيته
وتظهر معلومات للبنك الدولي، أن الخيارات العالمية في مكافحة تغير المناخ ودرجة التكامل عبر الحدود، لا تؤثر فقط على حجم الكعكة الاقتصادية العالمية، بل إنها تؤثر على كيفية تقسيمها أيضا.
ويرى البنك أن البدء المبكر في تبريد كوكب ساخن سيكون مفيدا للجميع، “لكنه سيفيد الأسواق الناشئة في نصف الكرة الجنوبي أكثر بكثير من اقتصادات الشمال المتقدمة”.
بالنسبة للولايات المتحدة، فإن دخولها في جهود مستقبل منخفض الكربون والتجارة الحرة، من شأنه تسريع لحظة تجاوز الصين لها كأكبر اقتصاد في العالم؛ إذ سيحدث هذا التحول في 2035، بينما بحلول 2050 تكون الصين قد وسعت تقدمها بشكل كبير.
التحرك الفوري مهم
كانت دراسة مسحية أجراها معهد “إنستيتيوت فور بوليسي إنتيجريتي” التابع لجامعة نيويورك قد أظهرت أن من بين 738 خبيرا اقتصاديا استطلع آراءهم، توافق 66% على أن الإيجابيات الناجمة عن تقليص الانبعاثات بنسبة كبيرة بحلول 2050 ستتفوق على التكاليف.
وأكد 74% من هؤلاء أن التحرك “الفوري والقوي” أمر لازم لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، بعدما كان هذا رأي 50% من هؤلاء في 2015.
وقال مدير المعهد بيتر هاورد: “أناس أمضوا حياتهم المهنية في دراسة الاقتصاد يجمعون بدرجة كبيرة على أن التغير المناخي قد يكون أكثر كلفة ودمارا”.
وإذا ما استمرت ظاهرة التغيرات المناخية على الوتيرة الحالية، ستصل قيمة الأضرار الاقتصادية إلى 1700 مليار دولار سنويا بحلول 2025، وستقارب 30 ألف مليار دولار سنويا بحلول 2075، وفق توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين شاركوا في الدراسة.