تلوح أزمة سيولة في الأفق في مختلف أنحاء العالم النامي، وهو ما يزيد الضغوط على المؤسسات المالية الدولية المدعومة من الولايات المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة على الوفاء بسداد ديونها المتزايدة ودفع الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها، بحسب وكالة بلومبرج.
وقد كشف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي عن نهج ثلاثي الأبعاد لمساعدة الدول على التعامل مع جدار الاستحقاقات واجبة السداد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي فإن الدول الأكثر فقراً سوف تضطر إلى سداد أكثر من 290 مليار دولار من الديون الخارجية في السنوات المقبلة، فضلاً عن مليارات أخرى للمقرضين المحليين.
غياب التمويل قصير الأجل
وهناك مخاوف متزايدة من أن الوضع في غياب التمويل القصير الأجل والحلول الأطول أجلاً قد يتحول إلى موجة جديدة من التخلف عن سداد الديون السيادية، وهو ما من شأنه أن يشل الحكومات ويعاقب مواطنيها ويتسبب في خسائر للمستثمرين الأجانب.
قال المحللون في ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية هذا الشهر إن ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض سيؤدي إلى زيادة حالات التخلف عن السداد على مدى العقد المقبل مقارنة بالسنوات الأخيرة.
إن أزمة السيولة تعني أن الحكومات تنفق المزيد لخدمة الديون، مما يحد من ما يمكنها استثماره في البنية التحتية والتعليم والصحة، فضلاً عن التكيف مع تغير المناخ. تنفق أفقر دول العالم هذا العام ما معدله 50٪ من إيراداتها لخدمة 185 مليار دولار مستحقة للدائنين المحليين والأجانب، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
يدعو الاقتراح المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على نطاق واسع الدول الضعيفة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحسين الإنفاق العام؛ والدائنين الثنائيين لتوفير المزيد من التمويل الميسر؛ والمقرضين المتعددين الأطراف للتدخل بتدابير جديدة مثل ضمانات الائتمان للمساعدة في خفض تكاليف الاقتراض وتخفيف أعباء الديون.
ومع ذلك، تعرضت هذه الخطة لانتقادات من قبل الولايات المتحدة – أكبر مساهم في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. في حين رحبت إدارة بايدن بمشاركة المؤسسات في مواجهة مشاكل السيولة، قالت إن اقتراحها ليس عدوانيًا ومستهدفًا بدرجة كافية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات بين وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسستي بريتون وودز المزعومتين.
من بين الانتقادات الأخرى، قالت الولايات المتحدة إن المبادرة ليست منظمة أو محددة بدرجة كافية لتوضيح البلدان التي يمكنها وينبغي لها المشاركة.
وبينما لا يريد أي من الجانبين تسمية دول معينة تعاني من مشاكل السيولة – وهو ما من المرجح أن يخيف المستثمرين ويرفع تكاليف الاقتراض – تريد واشنطن إطارًا أكثر وضوحًا للأهلية، كما قال الأشخاص.
لقد فضل صندوق النقد الدولي حتى الآن حلولاً مخصصة لأي دولة في حاجة إلى مساعدة السيولة، والتي يجب أن تصممها وتقودها البلدان نفسها، وليس صندوق النقد الدولي أو مجموعات متعددة الأطراف أخرى.
انتقاد صندوق النقد والبنك الدولي
لقد تعرض آخر جهد كبير من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة البلدان المثقلة بالديون – الإطار المشترك – لانتقادات شديدة من قبل المدينين والدائنين على حد سواء لكونه بطيئًا للغاية ومحفوفًا بالمخاطر السياسية. استمرت إعادة هيكلة الديون، في بعض الحالات، لسنوات.
ومن المتوقع أن يناقش زعماء مجموعة العشرين خطة صندوق النقد الدولي في اجتماعهم الشهر المقبل في البرازيل. ومن غير الواضح ما إذا كانوا سيؤيدون أي برنامج محدد، كما فعلوا مع الإطار المشترك.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في رسالة بالبريد الإلكتروني إن هناك إجماعا على الحاجة الملحة إلى معالجة تحديات السيولة و”نحن نواصل العمل بشكل وثيق” مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مجموعة العشرين، “حول أهمية الاستمرار في تعزيز مشاركتنا حول هذه القضية الملحة”.
رفضت وزارة الخزانة الأميركية التعليق.
وقد صاغت الولايات المتحدة، إلى جانب فرنسا، في سبتمبر وثيقة غير رسمية من سبع صفحات بعنوان “المسار نحو النمو المستدام” والتي دعت إلى “إصلاحات طموحة ومتكاملة ومتعددة السنوات” للدول التي تواجه ضغوطا، وفقا للوثيقة التي استعرضتها بلومبرج.
ودعت الوثيقة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى “اقتراح خطة محددة وقابلة للتنفيذ” لمناقشتها خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي في واشنطن.
ولقد ألمح جاي شامبو وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية إلى هذا الخلاف هذا الشهر في خطاب كان بمثابة الوسيلة المعتادة التي يستخدمها لتوضيح توقعات واشنطن للمؤسسات التي ساعدت في تأسيسها.
وقال شامبو في المجلس الأطلسي: “في مشهد الديون السيادية المعقد اليوم، يلعب صندوق النقد الدولي الدور الحاسم كمرشد، وأحياناً كمحكم ومراقب”. وشدد على أنه من الأهمية بمكان “أن يكون لدى البلدان فهم أفضل للأدوات المتاحة لمساعدتها في التغلب على تحديات السيولة”.
وختم مجموعة الدول السبع ــ وهي مجموعة من البلدان الغنية المتحالفة التي تعتبر الولايات المتحدة أكبر أعضائها ــ الأسبوع ببيان دعا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تحسين نهجهما.
وقال البيان: “نحن ندعم نهجاً متعدد الأبعاد ومملوكاً للدول، وموجهاً نحو الإصلاح، ونشجع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة تطوير اقتراحهما بشأن نهج ثلاثي الركائز”.