يسارع المستثمرون الأجانب إلى شراء السندات الكورية الجنوبية، وسط توقعات بتيسير نقدي على المستوى العالمي، بعد انهيار بنك سيليكون فالى في الولايات المتحدة، بحسب وكالة يونهاب.
اشترى الأجانب ما قيمته 11.09 تريليون وون (8.5 مليار دولار أمريكي) من السندات الكورية الجنوبية، بين الأول من مارس حتى أمس الأربعاء، وفقًا ليونهاب إينفوماكس، ذراع الأخبار المالية لوكالة يونهاب للأنباء.
ركز المستثمرون في الخارج على السندات الحكومية وسندات الاستقرار النقدية، بقيمة وصلت إلى 7.5 تريليون وون.
ويمثل هذا أكبر صافي شراء أجنبي للسندات المحلية، منذ يونيو من العام الماضي، عندما وصل المبلغ إلى حوالي 12.1 تريليون وون.
بدأت القيمة القائمة للسندات المحلية التي اشتراها الأجانب التراجع، بعد أن ارتفعت إلى 230 تريليون وون، في أعقاب تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة وزيادة التقلبات في سوق ديون الشركات.
في يناير من هذا العام، باع المستثمرون في الخارج ما قيمته 3.4 تريليون وون من السندات الكورية الجنوبية.
البنوك المركزية الرئيسية قد تسهل سياساتها المالية
عزا مراقبو السوق موجة الشراء إلى الآمال المتزايدة بأن البنوك المركزية الرئيسية قد تسهِّل سياساتها المالية بعد انهيار بنك سيليكون فالى وأزمة بنك كريدي سويس الاستثماري العالمي.
وقال جو يونغ- كو، المحلل في شركة شين-يونغ للأوراق المالية “يبدو أن الأجانب اشتروا المزيد من السندات الكورية الجنوبية على خلفية تلاشي المخاوف المتعلقة بالتشديد النقدي المفرط من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى في أعقاب أزمة البنوك”.
في الواقع قال المحللون إن المستثمرين في الخارج بدأوا شراء السندات الكورية الجنوبية بكميات كبيرة منذ الأسبوع الثالث من مارس، بعد وقت قصير من انهيار بنك سيليكون فالى.
على الرغم من ثقة الأجانب القوية في السندات الكورية الجنوبية حاليًّا، فإن بعض المراقبين قالوا إنه لا يزال هناك خطر من خروجهم من سوق السندات الكورية.
وقال يون يو-سام، المحلل لدى ميريتز للأوراق المالية “يظل المستثمرون الأجانب واثقين من السندات الكورية الجنوبية، لكن رفع أسعار الفائدة الإضافي من قبل بنك كوريا سيشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة لهم”.
في أواخر فبراير، جمّد البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة القياسي عند 3.5%، في أول تجميد لسعر الفائدة في 10 أشهر، وسط مخاوف متزايدة من أن التشديد النقدي القوي قد يضر النمو الاقتصادي.