سجلت الواردات المصرية ارتفاعًا في قيمتها الإجمالية خلال شهر سبتمبر 2024، إذ بلغت 7.86 مليار دولار مقارنة بـ6.72 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، محققة زيادة بنسبة 16.9%. يعكس هذا النمو استمرار الاعتماد على عدد من السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات السوق المحلي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وكانت منتجات البترول في مقدمة السلع التي شهدت ارتفاعًا في قيم وارداتها، حيث بلغت قيمتها 1.11 مليار دولار، بزيادة 33.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويأتي ذلك في سياق ارتفاع استهلاك الطاقة محليًا وسط زيادة الطلب على الوقود.
كما ارتفعت واردات فول الصويا بنسبة 33.2% لتصل إلى 170.1 مليون دولار، وهو ما يعكس تزايد الاحتياجات في قطاعات الصناعات الغذائية والعلف الحيواني. كذلك، شهدت واردات الغاز الطبيعي نموًا كبيرًا بنسبة 138.6% لتسجل 489.9 مليون دولار، في ظل التوجه نحو تعزيز مخزون الطاقة.
ومن بين السلع الأخرى التي حققت ارتفاعًا ملموسًا، واردات اللدائن بأشكالها الأولية التي زادت بنسبة 20.1% لتبلغ 306.3 مليون دولار، ما يعكس الطلب المتزايد من قطاعات الصناعة. كما ارتفعت قيمة واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بشكل طفيف بنسبة 1.7% لتصل إلى 295.3 مليون دولار.
وفي قطاع المواد الكيميائية، ارتفعت واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 23.8%، مسجلة 285.7 مليون دولار، فيما شهدت خامات الحديد ومركزاتها زيادة بنسبة 10% لتصل إلى 150.5 مليون دولار.
أما النحاس ومصنوعاته، فقد ارتفعت وارداته بنسبة كبيرة بلغت 53.8%، بقيمة وصلت إلى 139 مليون دولار، في حين سجلت واردات خيوط الشعيرات والألياف النباتية أو الاصطناعية نموًا بنسبة 51.1% لتصل إلى 120.2 مليون دولار.
تعكس هذه الزيادات في الواردات، وخاصة في السلع الاستراتيجية، استمرار الطلب المحلي المرتفع على المواد الخام والطاقة والسلع الوسيطة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وهو ما يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا لتعزيز الإنتاج المحلي وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.