كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن تقديرات موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بلغت 44 مليارًا و726 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2023/ 2024، مقابل 41 مليارًا و999 مليونًا و900 ألف جنيه بموازنة العام الحالي، بزيادة قدرها ملياران و726مليونًا و100 ألف جنيه.
وذكر التقرير أن ممثلي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلوا بعض الملاحظات على موازنة العام المالي الجديد، أثناء مناقشة المشروع باللجنة الاقتصادية بالمجلس،
والتي تمثلت في أن وزارة المالية ما زالت تُحصل نسبة 50% من الفائض المحقق للهيئة سنويًّا، كما تحصل كذلك على نسبة 10% من إجمالي الفوائض المرحَّلة سنويًّا،
علاوة على أنها تقوم مباشرة بسحب المبالغ من حساب الهيئة لدى البنك المركزي، دون الرجوع للهيئة للتنسيق معها، الأمر الذي يؤدى إلى غل يد الهيئة عن سداد مستحقات استثماراتها في أعمال البنية التحتية، وعدم تحقيق مستهدفات الموازنة الحالية.
وطالب ممثلو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتطبيق القانون المنشئ للهيئة، في ضوء حصول وزارة المالية على نسبة من الفائض السنوي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة سنويًّا، وليست نسبة ثابتة مقطوعة تبلغ 50%،
مع دراسة إعفاء الهيئة من اقتسام الفائض مع وزارة المالية بقانون ربط الموازنة للعام المالي 2024/2023؛ وذلك حتى تتمكن الهيئة من القيام بدورها وسداد ما عليها من التزامات.
اقتصادية مجلس النواب توصي بدعم الهيئة والترويج لإنجازاتها
وأوصت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، بضرورة العمل على الترويج للإنجازات التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصورة واسعة على الصعيدين المحلي والدولي؛ حتى يلمس المواطن حجم الإنجازات التي حققتها الهيئة في السنوات الأخيرة،
بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبصفة خاصة ميناء غرب بورسعيد؛ نظرًا لأهميته الإستراتيجية باعتباره أحد الموانئ المحورية في مصر.
مع ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المفاوضات ومذكرات التفاهم التي وقّعتها الهيئة مع العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، أثناء مؤتمر المناخ “27 cop”، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر.
إلى جانب ضرورة دعم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بكل احتياجاتها المستقبلية، حيث إنها أحد أهم المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، كما أن مواردها تعتبر أحد الموارد السيادية للاقتصاد القومي.