قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، أن توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بلغت 200 توصية، ابرزها في السياسات المالية والنقدية، العمل على استمرار خفض نسبة الدين الي الناتج المحلي الاجمالي واطالة اجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض اولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
واكد على سرعة الوصول الي الوصول الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع اهمية مرونة سعر الصرف لتعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
وتابع بأن العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الاجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، واصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لاهم الشركاء التجاريين والذهب
وأوضح انه في اطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بتوسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي، من خلال نقل عدد من الشركات التابعة إليه.
وقال : أنه يتم تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين وفي حالة تاخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، والاسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
وأضاف رشوان أنه في القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية، تم التوصية باصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلي الاسواق المستهدفة.
وتابع بأن تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، وتخفيف اجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية، ودراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع، اتخاذ اجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري عالميًا.
واكد على توصية بانشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدي القريب واللجوء إلي آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، الاسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن اصدار قانون المنشآت الفندقية.
واضاف رشوان بأن التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي يخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وأن اشراك القطاع الخاص المصري والاجنبي في ادارة وتشغيل كافة مرافقة النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة، بينما في القطاع الصناعي سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية.
وقال رشوان ان المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني متشابهان في التنوع، والمشاركين، والجدية والتناول العلمي لكل ما طرح، والعلانية امام الرأي العام المحلي والدولي.
واضاف رشوان، ان جلسات المؤتمر الاقتصادي كانت على الهواء مباشرة، والحوار الوطني سيبث على الهواء مباشرة، ولن يتم إخفاء أي شئ عن المواطن، وان كل من المؤتمر والحوار سينتهي إلي تحويل المقترحات والتوصيات الي تشريعات او قرارات.
وتابع رشوان، ان المؤتمر والحوار كليهما يسعي الي هدف واحد بناء دولة جديدة وجمهورية جديدة وليس مجرد اجتهاد السياسيين والاقتصاديين لأهداف فنية، والهدف الاخير هو إسعاد المواطن.
واكد رشوان، ان ما يعكس اهمية المؤتمر الاقتصادي هو ان الحكومة قررت تشكيل لجنة لمتابعة كل التوصيات والقرارات التي خرجت من القرار، ومن حضروا وشاركوا في المؤتمر أكثر من 1200 شخص، ما بين وزراء حاليين وسابقين، ورجال اعمال وصناعة ومؤسسات محلية ودولية، وخبراء اقتصاد واساتذة جامعات.
وتم عرض فيديو قصير عن أبرز ما تم مناقشته في جلسات المؤتمر على مدار الثلاثة أيام، والتي تخطت أكثر من 10 جلسات من 23 إلي 25 اكتوبر الجاري.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 خارطة طريق لإقتصاد أكثر تنافسية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف إستعراض أبرز ما دار في جلسات ونقاشات المؤتمر، وإعلان توصيات ونتائج المؤتمر والحزم الاقتصادية الجديدة، واستمرت فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام متواصلة من 23 إلي 25 أكتوبر الجاري.