وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين علي مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022/2023 بإجمالي 108 مليارات و713 مليونا و182 ألف جنيه مقابل 103 مليارات و724 مليونا و409 آلاف جنيه خلال العام المالي الجاري.
وكشفت نسخة الموازنة التفصيلية التي حصلت “المال” علي نسخة منها عن أن جملة الإيرادات الرأسمالية بلغت 10 مليارات و215 مليون و315 ألفا جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 9 مليارات و601 مليون جنيه للعام المالي الجاري.
وقال أحمد يوسف منصور نائب رئيس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية إن منظومة الدعم التمويني يستفيد منها 90% من الأطفال وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، موضحا أن الدعم المقدم لهم يضم سلة غذائية متوازنة توفر جميع العناصر الغذائية المهمة.
وأضاف نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة الهامة للسلع التموينية إلي أن الدعم الخاص بالسلع يمثل 36 مليار جنيه، بينما يمثل دعم الخبز 54 مليار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الإثنين مع ممثلي الهيئة لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاصة ببعض الهيئات والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (الهيئة العامة للسلع التموينية).
وأشار يوسف منصور إلي استثمار الهيئة في العنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وتشجيع العاملين لالتحاق بالدراسات العليا في المعاهد الحكومية وتنظيم دورات تدريبية في الحاسب الآلي لجميع العاملين لرفع كفاءتهم.
ولفت إلي جهود الهيئة للتنسيق مع الجهات المسوقة للقمح المحلي وشركات المطاحن والبنك الزراعي للبدء الفوري في الزراعات التعاقدية بعد انتهاء الموسم لضمان الكميات والمساحات المزروعة لعقد شراكة بينه وبين الفلاح لتقديم مساعدات له أثناء موسم الزراعة مما يضمن الحصول علي القمح.
ونوه إلي أن هذا النموذج مطبق بنسبة 100% في زراعة البنجر ونتمني تطبيقه في القمح.
وفيما يخص البورصة السلعية، قال:” نتمني أن تقوم بدورها في ضبط السوق الداخلية للقضاء علي الاحتكار”، متابعا؛” البورصة السلعية تعمل حاليا علي القمح المحلي وحصر للكميات والأموال التي تدفع وتسجيلها إلكترونيا، وقريبا سيبدأ مع الأرز والذرة”.
ولفت إلي جهود الهيئة في تحويل المخابز البلدية التي تعمل بالسولار لتعمل بالغاز، مؤكدا تحمل الهيئة 35 مليون جنيه تسدد شهريا نتيجة تحويل تلك المخابز من سولار إلي غاز ، خاصة أن الهيئة هي التي تتحمل تكلفة توصيلات التحويل.