توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” زيادة معدلات التضخم العام السنوي بين 2.5-3.5% خلال الربع الثالث من 2018 بعد رفع دعم الوقود والكهرباء للمرة الرابعة، والزيادة الثالثة لأسعار المياه.
ورجحت ““، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن يسجل التضخم متوسط 13.7% في النصف الثاني من عام 2019، دون تغير تقريبا عن النصف الأول من 2019 عند 13.3%؛ ما يدفع إلى استقرار التضخم ضمن نطاق مستهدف المركزي.
وحافظت الورقة البحثية على رؤيتها بشان ثبات أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو، على الرغم من وجود فرصة لخفضها بنحو 100 نقطة أساس.
واضافت: “خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع في فبراير الماضي -والذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية- من شأنه أن يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم”.
وتوقعت “بلتون” أثر مباشر محدود على هوامش أرباح أسهم القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية، بينما سيكون لها تأثير كبير على عدة شركات صناعية وتحديداً حديد عز والعربية للأسمنت، مع الاخذ في الاعتبار أثر أسعار الكهرباء في القطاع العقاري حتى عام 2021.
وأعلنت وزارة الكهرباء، امس، زيادة رسوم الكهرباء اعتباراً من الأول من يوليو المقبل اذ ارتفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي 20% في المتوسط، وللقطاع التجاري زيادة بمتوسط 14%، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية، بما فيها القطاعات عالية استخدام الطاقة مثل صناعة الحديد، بنسبة 10% وبذلك تكون إجمالي زيادة الأسعار بمتوسط 15%.
وتوقعت الحكومة انخفاض مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 50% لتصل إلى 16,5 مليار جنيه مقارنة بـ33,5مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، علماً بان دعم الكهرباء يستحوذ على 15% من فاتورة دعم السلع.
وتعد هذه الزيادة الرابعة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدعم صندوق النقد الدولي. كانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 40% في يوليو 2016 و 47% في 2017 وبنسبة 35% في 2018، في المتوسط.
تترقب السوق المحلية موجة من زيادات أسعار المنتجات والخدمات عقب قرار وزارة الكهرباء، فيما رجح مسئولو عدة شركات محلية لـ«المال» أن تدور متوسطات ارتفاع الأسعار ما بين 5 إلى %10 لمواجهة النمو المتوقع فى التكاليف، بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة التضخم.