واصلت شركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم، التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون المالية القابضة، خططها الطموحة لحصد مزيد من معدلات النمو والربحية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، عقب القفزة التى شهدتها مؤشراتها السنة الماضية.
جاء ذلك خلال حوار أجرته «المال» مع أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الاستهلاكى فى بلتون، استعرض خلاله مستهدفات الشركة للعام المقبل، على صعيد التوسعات الداخلية، والخارجية، والتطور الذى شهدته عملياتها التشغيلية عقب عملية الاستحواذ عليها من «شيميرا».
وتطرق «غنام» إلى دور شركات التأجير التمويلى فى دعم الشركات خلال فترة ارتفاعات الفائدة، وحماية شريحة عريضة منها من الخروج من السوق جراء الضغوط التمويلية، والتضخمية.
وتحدث عن قطاعات بلتون القابضة، ومستهدفاتها بشكل أساسى، موضحا أنها تشمل بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن الأخيرة تستهدف تقديم التمويل لجميع أنواع الشركات والأفراد.
وأشار إلى أن العام الماضى شهد تطورًا ملحوظًا فى الخدمات، بعد إتمام عملية الاستحواذ على بلتون من «شيميرا»، وإطلاق شركة التأجير التمويلى والتخصيم، بجانب تغيير اسم شركة التمويل الاستهلاكى إلى «seven» ، والتى كانت سابقا تحمل اسم «BelCash» .
وأضاف أنه بعد الاستحواذ تمت زيادة رأس المال في يوليو من العام الماضى، بواقع 10 مليارات جنيه، مما يمثل أكبر زيادة فى رأس المال فى تاريخ البورصة المصرية.
وأكد «غنام» أنه تم تطوير إستراتيجيات عمل الشركات التابعة، خاصة بلتون للتأجير التمويلى، التى شهدت زيادة فى رأس المال المدفوع ليصل إلى مليار جنيه، مما ساهم فى تعزيز قدرتها على المنافسة فى السوق.
وأوضح أن بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم بدأت فى إضافة نشاط التخصيم فى سبتمبر من العام الماضى، لتصبح بذلك منصة شاملة تقدم جميع الحلول التمويلية لجميع أنواع الشركات فى جميع القطاعات.
وكشف أن الشركة نجحت فى تحقيق صافى أرباح بعد الضريبة بلغ حوالى 150 مليون جنيه فى العام الماضى، فيما بدأت العام الحالى في طرح أفكار جديدة بالسوق، منها القروض المشتركة، بما فى ذلك «قصيرة الأجل»، والتى تعد خطوة غير تقليدية فى السوق المصرية، خاصة فى قطاع التخصيم.
ووقعت بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم فى وقت سابق من العام الحالى أول صفقة للتخصيم المشترك فى مصر بإجمالى قيمة تبلغ 925 مليون جنيه لصالح شركة «ريدكون بروبرتيز» للاستثمار العقارى، حيث ساهمت بمبلغ 512.5 مليون جنيه من إجمالى الاتفاقية شركة كايرو للتأجير التمويلى، وشركة إنماء للتمويل، وشركة مصر للتمويل، وشركة أور للتأجير التمويلى والتخصيم، فيما غطت بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم 412.5 مليون، وقام بنك مصر بدور بنك الحساب الوسيط.
وأضاف «غنام» أن الشركة تعمل على تنويع قاعدة عملائها، حيث كان التأجير التمويلى يتركز فى القطاع العقارى، إلا أنه تم الاتجاه مؤخرا إلى توجيه التمويلات نحو قطاعات حيوية مثل القطاع الطبى، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، مما ساهم فى زيادة حجم المحفظة بشكل كبير.
وذكر أن عدد العملاء فى مجال التأجير التمويلى والتخصيم تجاوز 100 فى أقل من عام، وأن صافى الأرباح فى نهاية سبتمبر الماضى تخطت 300 مليون جنيه، مع تحقيق نجاح كبير فى إصدار أول سندات توريق للشركة بقيمة 1.3 مليار فى شهر أكتوبر المنصرم.
وقال «غنام» إنه من المتوقع بحلول نهاية عام 2024، أن تتجاوز المحفظة التمويلية 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تركز على التوسع داخل مصر وخارجها.
وأوضح أنه فى إطار التوسع داخليا يجرى العمل حاليًا على تدشين فرع جديد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون بذلك أول شركة تأجير تمويلى متواجدة فى هذه المنطقة، مما يدعم المستثمرين والمشروعات الصناعية، كما بدأت العمل على تكثيف تواجدها أيضا بالمحافظات حيث يجرى حاليا دراسة افتتاح فروع جديدة فى محافظات الدلتا والصعيد العام المقبل، بالإضافة إلى دراسة التوسع فى الأسواق الأفريقية عبر شراكات أو استحواذات محتملة.
وفيما يتعلق بالتمويلات المشتركة، قال «غنام» إن الشركة بصدد إتمام صفقة جديدة فى القطاع الصناعى قيمتها 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع إغلاقها قبل نهاية العام.
وأضاف أن رأس المال المدفوع لبلتون للتأجير التمويلى والتخصيم حاليًا يبلغ مليار جنيه، مع خطة لزيادته إلى 1.5 فى العام المقبل.
وأكد أن المجموعة تقدم جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، والتى تشمل التمويل الصغير والمتناهى الصغر، التمويل العقارى، التخصيم، التأجير التمويلى، والتمويل الاستهلاكى، حيث نجح نشاط التأجير التمويلى فى الحصول على تمويلات بقيمة تتجاوز الـ 12 مليار جنيه من أكثر من 22 بنكا فى مصر خلال الفترة بين يونيو 2023 وحتى نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يُظهر الثقة فى الشركة والمجموعة وكفاءة فريق العمل.
الخطة المستقبلية
واستعرض «غنّام» خطة الشركة المستقبلية، والتى تشمل تعزيز نشاط التخصيم الدولى، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تمويلات بالعملة الأجنبية لدعم المصدرين وتقليل الضغط على النظام المصرفى المحلى.
وكشف أنه يجرى التفاوض حاليًا مع 4 مؤسسات دولية للحصول على تمويلات تصل إلى 60 مليون دولار، ونتوقع الموافقة على ما يتراوح بين 20 إلى 30 مليونا منها بحلول نهاية العام.
وأشار إلى أن الشركة تخطط للحصول على تمويلات إضافية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام المقبل، لتعزيز نشاطاتها ومواكبة الطلب المتزايد فى السوق، موضحًا أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية لتحسين بيئة الأعمال وتوفير حلول مالية تتماشى مع تطورات الاقتصاد العالمى والمحلى.
وأضاف «غنّام» أن جودة محفظة الشركة المالية تُعد من نقاط قوتها، لافتا إلى أن نسبة تعثر العملاء سجلت صفر % خلال العامين الماضيين، قائلا: «نحن لا نقدم التمويل فقط، بل نعمل كشركاء مع العملاء، نتابع أوضاعهم المالية ونقيّم تأثير التمويلات على ميزانياتهم، إذا لم يكن التمويل هو الحل الأمثل، فإننا نقدم النصائح حول هيكلة التمويل أو إستراتيجيات التسعير».
وكشف عن خطط لإصدار سندات توريق جديدة بقيمة إجمالية لا تقل عن 3 مليارات جنيه، العام المقبل، مع التركيز على التوسع الإقليمى والقطاعى.
وذكر أن القطاعات الأكثر استحواذًا على التمويلات تشمل المطورين العقاريين، يليه القطاع السياحى، ثم القطاع الصناعى على استحياء، وأكد أن الشركة تعمل على زيادة تمويل القطاع الصناعى نظرًا لقيمته المضافة فى دعم الاقتصاد.
ما بعد الاستحواذ
وتطرق «غنّام» إلى الإجراءات التى نفذتها الشركة عقب الاستحواذ عليها، والتى شملت عمليات إعادة الهيكلة، وزيادة عدد الموظفين من 15 إلى 80 مع استقطاب أفضل الكفاءات من القطاع المصرفى وشركات مالية أخرى، وتطوير إدارات المخاطر والرقابة الائتمانية لضمان استمرارية الأعمال بكفاءة، بجانب الاهتمام بتطوير بيئة رقابية متكاملة.
وأكد أن الشركة شهدت نموًا كبيرًا منذ الاستحواذ، حيث انتقلت محفظتها من 300 – 400 مليون جنيه إلى ما يقارب 10 مليارات، لافتا إلى أن النمو السريع يتطلب هيكلًا إداريًا قويًا لضمان استمرارية النجاح، حيث قامت الشركة مؤخرًا بتعيين نائب رئيس تنفيذى وعضو منتدب لتفعيل الحوكمة ووضع خطط تعاقب إدارى واضحة.
الحصة السوقية ليست الهدف الأساسى
وشدد «غنّام» على أن الشركة لا تولى اهتماما قويا، للحصة السوقية، بقدر التركيز على جودة محفظتها الائتمانية وتنوع قاعدة عملائها، وزيادة عددهم من 100 حاليًا إلى أكثر من 200 فى العام المقبل.
وذكر أن بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم تركز على التعامل مع الشركات فى التأجير التمويلى، موضحا أن ارتفاع تكلفة الأصول مثل المصانع والمعدات بسبب تقلبات أسعار الصرف يمثل تحديًا كبيرًا للكيانات الصغيرة.
وأشار إلى أن حدود التسليف تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تقتصر على %50 من القاعدة الرأسمالية للشركة.
وعلق «غنّام» على قرار تخصيص %5 من محافظ البنوك لصالح التأجير التمويلى، معتبرًا أنه يفتح المجال لإقناع بنوك جديدة بدعم هذا القطاع، مشيرا إلى أن الشركات الكبيرة ذات القواعد الرأسمالية القوية ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من القرار، بينما قد تواجه الشركات الصغيرة تحديات أكبر.
وناقش دور شركات التأجير التمويلى والتخصيم خلال الأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أنها ساعدت العديد من الشركات على الاستمرار خلال العامين الماضيين، فى تجنيب العديد من الشركات خطر الخروج من السوق بسبب عجز التمويلات المتاحة.
وأكد أن التحديات المرتبطة بانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة تعد فرصة لتطوير الخدمات المالية وتلبية الاحتياجات المستجدة، موضحا أن سرعة الاستجابة التى تتميز بها شركات التأجير التمويلى كانت عنصرًا رئيسيًا ساعد الشركات على استغلال الفرص بشكل فعال وتقليل خسائرها.
وشدد على أهمية استمرارية النجاح، قائلًا: «النجاح ليس هو التحدى الأكبر؛ فالتحدى هو استمراريته، هدفنا دائمًا هو المنافسة مع أنفسنا وتحقيق تطور مستدام فى الأداء والأرقام».
خطة لزيادة رأس مال الشركة إلى 1.5 مليار فى 2025
تدشين فرع جديد بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس قريبا
التواجد فى الدلتا والصعيد السنة القادمة
دراسة التوسع فى الأسواق الأفريقية عبر شراكات أو استحواذات محتملة
التأجير التمويلى يقتنص 22 مليارا من 11 بنكا منذ يونيو 2023
إضافة القطاع الطبى والصناعات الدوائية والسيارات مؤخرا إلى المحفظة