أعلنت شركة بلتون للاستثمار القابضة BIH التابعة لشركة بلتون القابضة، عن اعتزامها إطلاق منصة لحلول تمويلية بقيمة تبلغ 100 مليون دولار أمريكي، لخدمة الشركات المصرية بمختلف أحجامها ذات أنشطة التصدير القوية.
وقالت الدكتورة داليا خورشيد الرئيس التنفيذي لشركة بلتون القابضة، إن إطلاق المنصة الجديدة يأتي في ضوء التوجهات الحالية لتنويع الاقتصاد المصري وتنمية الصادرات.
وذلك بدعم من مقومات النمو الواعدة التي يتميز بها السوق، حيث يحظى بعدد كبير من الشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية ومنها الذكاء الاصطناعي والسياحة، وكذلك القطاعات الواعدة مثل التصنيع والزراعة.
وأكدت خورشيد أن تلبية احتياجات الشركات الراغبة في التوسع بعملياتها خارج السوق المصري أو زيادة صادراتها يتطلب تقديم باقة من الحلول التمويلية المبتكرة.
على أن يتم تصميم تلك الحلول خصيصًا لملائمة احتياجاتهم المالية المختلفة لدعم العملاء في مواكبة الوتيرة السريعة لتطور ساحة الأعمال العالمية.
ومن جانبه أوضح محمد أبو الفضل رئيس قطاع بنوك الاستثمار أن المنصة سيتم تأسيسها تحت قطاع بنوك الاستثمار.
وذلك في ضوء التزام بلتون القابضة بإعداد ودعم الجيل الجديد من الشركات المصرية التي تستهدف تنمية صادراتها أو توسيع بصمتها في أسواق الخليج وإفريقيا والأسواق العالمية.
وأضاف ابو الفضل أن بلتون ستقوم من خلال المنصة بخدمة الشركات التي لديها مشروعات أو عمليات خارج السوق المصري.
وذلك من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية مثل تخصيم الحقوق المالية الحالية أو المستقبلية بكافة أنواعها، وتمويل دورة رأس المال العامل، وغيرها من الخدمات.
كما أكد نمو حجم أعمال المنصة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع ارتفاع الطلب على خدماتها، علمًا بأن الشركة حاصلة على موافقة الجهات التنظيمية وكافة التراخيص اللازمة.
جدير بالذكر أن الجمعية العامة العادية للشركة وافقت على تمويل المنصة من خلال قرض مساند بقيمة 100 مليون دولار، ستحصل عليه بلتون للاستثمار القابضة من المساهم الرئيسي بالشركة.
وتتمتع بلتون القابضة بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر.
إضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي التي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري.