توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” أن تحقق الحكومة وفورات بنحو 16 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالي المقبل 2019- 2020 وذلك على إثر الزيادات الأخيرة المعلَن عنها في أسعار الكهرباء.
ورجّحت، “بلتون” في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن توفر زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المرتفع بمتوسط 20% حوالي 9,1 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء المنزلية في العام المالي المقبل.
وتوقعت الحكومة انخفاض مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 50% لتصل إلى 16,5 مليار جنيه، مقارنة بـ33,5 مليار جنيه في العام المالي 2018/ 2019، علمًا بأن دعم الكهرباء يستحوذ على 15% من فاتورة دعم السلع.
وقالت “بلتون” إن انخفاض فاتورة الدعم يؤدي إلى تحسن رصيد المالية العمومية للسنة المالية 2019/ 2020، مع انخفاض العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8.6% متوقعة في العام المالي 2018/ 2019.
وأعلنت وزارة الكهرباء، أمس، زيادة رسوم الكهرباء اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي 20% في المتوسط، وللقطاع التجاري زيادة بمتوسط 14%، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية، بما فيها القطاعات عالية استخدام الطاقة مثل صناعة الحديد، بنسبة 10%، وبذلك تكون إجمالي زيادة الأسعار بمتوسط 15%.
وتعدّ هذه الزيادة الرابعة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدعم صندوق النقد الدولي. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 40% في يوليو 2016، و47% في 2017، وبنسبة 35% في 2018، في المتوسط.
تترقب السوق المحلية موجة من زيادات أسعار المنتجات والخدمات عقب قرار وزارة الكهرباء، فيما رجح مسئولو عدة شركات محلية، لـ«المال»، أن تدور متوسطات ارتفاع الأسعار ما بين 5 و10% لمواجهة النمو المتوقع فى التكاليف، بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة التضخم.