أصدرت وحدة البحوث في شركة بلتون المالية تقريرا بحثيا تضمن توصيات بشراء سهم ابن سينا فارما خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت بلتون أنه في ظل تطور قطاع الأدوية المصري، تبرز “ابن سينافارما” كواحدة من أكثر الشركات استفادة من التغيرات التنظيمية وزيادة الطلب.
وتشير بحوث بلتون إلى أن حوالي 406 ملايين وحدة من مبيعات ابن سينا خلال عام 2024، استفادت من زيادات الأسعار وهامش الربح الثابت، الذي مثّل 1.09% من صافي مبيعات الشركة في 2024، ومثّلت هذه الكمية حوالي 38% من إجمالي الكميات المباعة.
ويتوقع التقرير أن تزيد هذه النسبة إلى 58% من الكمية المباعة في 2025 وستصل إلى 73% في 2026 مع زيادات الأسعار المتوقعة لمنتجات أخرى.
ورأت “بلتون” أن ذلك سيؤدى لمضاعفة هامش الربح الثابت لابن سينا إلى 1,31 مليار جنيه في 2026 مقارنة مع 609 ملايين جنيه في 2024، ويزيد مساهمتها إلى 1.5% من صافي المبيعات.
وحدد التقرير السعر المستهدف للسهم خلال السنة القادمة بـ 20.6 جنيه للسهم الواحد، كما حدد التقرير العائد المتوقع بأكثر من 134%.
ومن شأن سياسات الدعم للقطاع الدوائي، التي تتخذها هيئة الدواء المصرية، أن تساهم في نمو القطاع، فقد منحت هامش ربح ثابت إضافي للموزعين، ويتوقع التقرير أن يمثل الهامش 1.3% من صافي الإيرادات في 2025، بالإضافة إلى زيادة مساهمة خطوط الأعمال الجديدة الأكثر ربحية، والتي شكّلت حوالي 21% من صافي ربح 2024.
وتطرق إلى توقعات تحسن الربحية والنمو لابن سينافارما، كما رفع توقعات EBITDA – الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 53% للفترة من 2025 إلى 2029، بينما تتوقع بلتون أن تنمو إيرادات ابن سينا بـ 34%.
وأشارت إلى بعض العوامل التي قد تؤدي لهذا النمو، بداية من احتمالية تعثّر بعض المنافسين. وتوسّع اتفاقيات التوزيع الحصري، بالإضافة إلى احتمالية زيادة أسعار الأدوية الخاضعة للرقابة لـ 65%.
وبحسب إدارة الشركة، حققت أعمال التوزيع للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة إيرادات أكثر من الضعف في 2024، مرتفعةً بنسبة 131%، ممثلة 5% من الإيرادات مقابل 2% في 2022، بينما ارتفعت العقود الترويجية 3 مرات مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وتستهدف شركة ابن سينا توسع القطاعات الجديدة بوتيرة أسرع، كما تتوقع نمو إيراداتها مجتمعة بنسبة 54% على أساس سنوي في 2025، مع وصول مساهمة صافي الربح إلى 24% مقارنة مع 21% في 2024.
واختتم بتفنيد المخاطر الرئيسية لهذه التقديرات والتقييمات، في حالة حدوث خسائر في الحصة السوقية أو تحقيق هوامش أقل من المتوقع أو ارتفاع الإنفاق الرأسمالي واحتياجات رأس المال العامل عما قدّره التقرير.