أصدرت وحدة الأبحاث بشركة بلتون المالية القابضة، تقريراً يوصى المستثمرين بالشراء في السوق المصرية، بعد قرار خفض أسعار الفائدة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد.
ورأت بلتون أن خفض الفائدة بجانب تحسن الرؤية الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، يدعمان القطاع الصناعي، كما أن ارتفاع النمو يوفر ارتفاعا قويا محتملا على الأسهم؛ نظراً لتحسن السيولة النقدية.
بلتون: دومتى والدخان وإيبيكو والسويدى وسوديك والتجارى الدولى من الأسهم المفضلة
ووضعت بلتون قائمة من المفضلة فى مصر، وهى دومتي، والشرقية للدخان، وإم إم جروب، وإيديتا، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وإيبيكو، وابن سينا فارما، والمصرية الكويتية القابضة، والسويدي إليكتريك، وسوديك، وأوراسكوم للتنمية، وبنك تنمية الصادرات، وسي آي كابيتال القابضة والبنك التجاري الدولي.
وأوضحت بلتون أنها ترى زخماً جيداً في تداول بعض أسهم الشركات المستفيدة بشكل رئيسي من قرار خفض الفائدة وهي حديد عز، والعز الدخيلة للصلب، وغبور أوتو، وبالم هيلز للتعمير، وسوديك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم كونستركشن.
وكان البنك المركزي قد قرر بنهاية الأسبوع الماضى، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس إلى 12.25% و 13.25% و12.75 على التوالي.
كما خفض سعر الخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 12.75%. ما يعني انخفاض أسعار الفائدة بإجمالي 650 نقطة أساس من إجمالي رفعها بنحو 700 بعد تعويم الجنيه في 2016.
ورأت بلتون أن القرار يتفق مع توقعاتها، بدعم من انخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 3.1% في أكتوبر 2019.
وأضافت: نرى أن العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه سيواصلان دعمهما لقراءات التضخم الجيدة خلال العام المالي 2019 /2020، ما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، باستثناء أي صدمات سعرية غير متوقعة.
استبعاد أي تغيرات فى أسعار الوقود بالمراجعات ربع السنوية
واستبعدت بلتون أي تغيرات في أسعار الوقود المحلية في المراجعات الربع سنوية لأسعاره خلال العام؛ نظراً لعدة عوامل منها الانخفاض الحالي لسعر خام برنت، الذي يستقر حالياً عند مستوى أقل من المحدد في الموازنة عند 67 دولارا للبرميل، بجانب رتفاع قيمة الجنيه.
وأبقت بلتون على توقعاتها للجنيه للجنيه مع توقع تذبذبات محدودة في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار، ما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي.
ورغم أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي لتحسن مناخ الأعمال، خاصة على مستوى المستثمرين المحليين، فإن بلتون تعتقد أن نمو معدلات الطلب الخاص أساسية لفتح المجال للإنفاق الرأسمالي.
وتوقعت بلتون تحسناً تدريجياً لمستويات الإنفاق الخاص، ما يدفع الضغوط التضخمية والضغوط على الجنيه إلى العام المالي 2020 /2021 لحين انخفاض الفجوة بين الأجور والتضخم.
ورغم انخفاض أسعار الفائدة، لا تزال العائدات على الأوراق المالية الحكومية، خاصة مع استهداف الحكومة المصرية جعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية على آلية يورو كلير ” وفقاً لبلتون.
واستبعدت بلتون أن تعكس العائدات سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل، حيث تستقر بارتفاع عن أسعار الكوريدور على الإقراض؛ لأنها تتضمن بالفعل استمرار سياسة التيسير النقدي، في رؤيتنا.
ونتوقع أن يحافظ الاستثمار في سندات الخزانة المصرية على جاذبيته، بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ معدلات التضخم.
وأشارت بلتون إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.
ووقعّت مصر اتفاقية مع بنك يوروكلير في أكتوبر 2019، أكبر مؤسسات تسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير في بروكسل، وذلك لجعل أدوات الدين المصرية ”قابلة للتسوية على آلية يورو كلير“ في الربع الأول من 2020.
وتسمح هذه الاتفاقية للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة بالإضافة إلى جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب.
كما أن الجهود الحكومية للانضمام لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة –مؤشر سندات السوق – سيوفر دعماً أخر للتدفقات إلى السوق المصري، وتحسين السيولة النقدية، وبالتالي فإن جاذبية الأوراق المالية المصرية عند الانضمام للمؤشر تساعد في جذب التدفقات النقدية السلبية.