بلتون: تمويل الحكومة لن يعكس قرار خفض الفائدة في الأجل الطويل

قال تقرير صادر عن وحدة أبحاث بنك الإستثمار بلتون إنه لا يتوقع أن تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض أسعار الفائدة بالكامل لفترة طويلة، وتوقع التقرير حدوث ضغوطًا خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط.

أشار الى أن الانخفاض الطفيف أو الاستقرار فى عائد أدوات الدين يمثل دعماً رئيسًا لارتفاع الجنيه مقابل العملات الأخرى، وتوقعت بلتون استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق 16-17%، عقب بعض الضغوط خلال الفترة المتبقية من شهر أغسطس الي منتصف سبتمبر

كما توقع التقرير أن تحافظ سندات وأذون الخزانة المصرية على جاذبيتها، حتى بعد خفض أسعار الفائدة، مدعومة بقوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظرًا لتباطؤ التضخم.

أكد أن مصر لا تزال تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 5%، لاسيما أن مقايضة الائتمان الافتراضية لأجل 5 سنوات تأثرت إيجابياً باستقرار الاقتصاد الكلي ورفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا، حيث كان قد انخفض إلى 285 في بداية أغسطس 2019 مقارنة بـ 353 منتصف مايو  414 في فبراير الماضي .

وترى بلتون أن قرار المركزي بخفض الفائدة له قيمة كبيرة على الأسهم المصرية، واعتبرته بمثابة الحافز الرئيسى للسوق المصرية ويفتح المجال أمام صعود أسعار الأسهم،وزخماً في تداول بعض الشركات المستفيدة بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة.

أشارت إلى التحسن الذي شهدته السوق المصرية، فضلاً عن النمو القوي للربحية التي توفرها الأسهم المصرية (+20.6% في 2019 مقارنة بمتوسط 9.0% في دول الشرق الأوسط والدول الخليجية، ومتوسط 8.6% في شمال أفريقيا، جميعها بالدولار.

بلتون: خفض أسعار الفائدة يحفز الإتجاه الصاعد للبورصة المصرية

وأشار التقرير إلى أن خفض أسعار الفائدة أحد المحفزات الرئيسية التي يتطلع إليها المتعاملون لتحقق الاستمرار في الاتجاه الصاعد بالسوق؛ بينما يكمن المحفزين الآخريين في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنجاح وإعادة توازن مؤشرات MSCI/FTSE/EGX30. ، وأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% يدفع السوق للصعود مع توفير مزيد من السيولة.

 وقررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و 15.25% و 14.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ 14.75%. يمثل ذلك إزالة 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.