ترى وحدة ابحاث بنك الاستثمار “بلتون” احتمالات قوية اساس خلال واحد من اجتماعات لجنة السياسات النقدية المقرر لها شهري سبتمبر ونوفمبر المقبلين، اي بحلول الربع الثالث من عام 2019.
وذكرت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل الذي سيعقد يومي 30-31 يوليو الجاري سيكون محددا رئيسيا لتوقيت خفض أسعار الفائدة المقبل في مصر.
قرار لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى
يذكر أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي قد قررت الخميس الماضي الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 15.75% و 16.75% و 16.25% على الترتيب، كما قرر البنك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وترى أن ارتفاع قيمة الجنيه يدعم القراءات المنخفضة للتضخم حتى نهاية العام، مرجحة أن تساعد قراءة التضخم المنخفضة في يونيو علي الحد من الاثار التضخمية المتوقعة.
توقعت الورقة البحثية متوسط قراءة 9% للتضخم في النصف الثاني من 2019، مما يأتي ضمن نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بحلول الربع الرابع من 2020.
رجحت أن يؤدي التوقف المؤقت للسياسة النقدية التوسعية لتأجيل شهية الاستثمار المحلي المحتملة، مما يجعل النمو الاقتصادي يعتمد على المشروعات الضخمة، كما انه يؤثر على مستويات الإنفاق في السوق المحلى.
وأضافت: “على الجانب الآخر، لا يزال خفض الفائدة ضروريا لمساعدة الحكومة على خفض أعباء خدمة الدين، والتي تمثل تحدياً رئيسياً في رؤيتنا”.
ورجحت الورقة البحثية بقاء عائدات ادوات الدين المحلية جاذبة، حتى بعدما تعكس خفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مع تباطؤ التضخم.