قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” أن التطورات المتعلقة بالتضخم تستمر في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس.
وأكدت ““، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 350 نقطة أساس الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لم ينعكس كليا على الاقتصاد.
وأوضحت أن المتغيرات العالمية الحالية تدعم رؤيتها بالإبقاء على أسعار الفائدة مع أهمية الإبقاء على سوق جذّاب للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بالسوق المصري وسط ارتفاع سعر الجنيه.
وفي سياق متصل، ذكرت “بلتون” ان وتيرة زيادة التضخم العام السنوي لمصر ارتفعت إلى 4.5% في أكتوبر مقابل 3.7% في سبتمبر، متجاوزة توقعاتها عند 3.9%.
وأشارت “بلتون” إلى أن القراءة السنوية للتضخم تعكس ارتفاعه على أساس شهري بنسبة 1.8%، مقارنة بارتفاعه 0.3% في سبتمبر، بدعم من الزيادة الطفيفة بنسبة 0.1% لأسعار السلع الغذائية مقارنة بتراجعها المتوالي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
أضافت: “جاء ذلك بزيادة عن توقعاتنا بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام على أساس شهري بنسبة 1.2%. كان الارتفاع الشهري للتضخم ناتجاً أيضاً عن ارتفاع قطاع التعليم بنسبة 20%، مع العوامل الموسمية المصاحبة لبدء الموسم الدراسي”.
وأوضحت أن التضخم بدأ في الصعود علي المستوى الشهري، متوقعة اقترابه على الأرجح من الحد الأدنى في نطاق البنك المركزي بين 6%-12% بنهاية عام 2020، مقارنة بمتوسط 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2020.