أعلنت وحدة بحوث بنك الاستثمار بلتون عن مراجعة القيم العادلة لأسهم 5 بنوك سعودية مقيدة في سوق تداول السعودي.
وقالت “بلتون” ، في ورقة بحثية أنها حافظت على البنك الأهلي السعودي على رأس البنوك المفضلة لديها والإبقاء على توصية الشراء مع قيمة عادلة 83.7 ريال للسهم.
وترى “بلتون” أن البنك الأهلي السعودي مازال على رأس البنوك المفضلة لديها نتيجة اتجاه الأرباح المتماسك؛ بينما خفّضّت توصيتهاا لبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي إلى بيع إثر تأثرهما الشديد بضغوط السيولة.
وأشارت إلى أنها حافظت على نظرة محايدة لبنك الراجحي، بينما خفضّت توصيتها لبنكي الرياض والبنك السعودي الفرنسي إلى بيع إثر النظرة المستقبلية غير المستقرة للربحية والضغوط المتزايدة على مستويات السيولة.
ورجحت “بلتون” معدلات نمو سخية للوضع الاقتصادي السعودي على مدار العامين المقبلين مع المستويات المرتفعة لأسعار البترول، وتحسن ثقة الأعمال وارتفاع الإنفاق الخاص مما يسمح بنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بواقع 18.2% ونمو المعروض النقدي بنحو 9%.
أضافت بلتون : “مع ذلك ما زالت رؤيتنا حذرة عن المرحلة القادمة للبنوك مع توقعاتنا بأن تشكل ضغط على مستويات السيولة بالنظام المصرفي بأكمله مع التباطؤ المتوقع لنمو المعروض النقدي بدءً من عام 2024 مما لن يسمح بتلبية احتياجات الطلب المرتفعة، ويدفع معدل القروض إلى الودائع لدى البنوك لأعلى مستوياتها منذ 1996 (حيث بلغت 100% في النصف الأول من 2022)”.
تابعت: “بناءً على ذلك، نفضّل البنوك ذات نموذج الأعمال الصحي التي لديها مخاوف محدودة بشأن السيولة وأكثرها استفادة من متغيرات السوق الحالية مع القدرة على مواكبة تغيرات المرحلة القادمة”.
وإلى نص الورقة البحثية كاملة الصادرة من بلتون :
البنك الأهلي السعودي
حافظنا على البنك الأهلي السعودي على رأس البنوك المفضلة لدينا إثر نموذج أعماله المواتي مع قدرة البنك على الاستفادة من التعافي المتوقع لأنشطة الأعمال والإنفاق الخاص، ومخاوف السيولة المحدودة لديه مقارنة بالقطاع بأكمله (مع معدل قروض إلى الودائع عند 100%)، والأساس الرأسمالي الوافر لديه (حيث يبلغ معدل كفاية رأسمال 19%)، والضغوط المحدودة للسيولة (حيث يبلغ معدل القروض إلى الودائع 91%)، فضلاً عن مسار الربحية الإيجابي المتوقع للبنك (مع معدل نمو سنوي مركب متوقع للربحية عند 15% بين 2021-2027).
يُتداول سهم البنك بمضاعف قيمة دفترية لعام 2022 عند 2 مرة، مما لا يعكس التحسن المتوقع لنموذج ربحية البنك، أو استفادة البنك من الاندماجات المتوقعة أو مكانته في السوق.
بنك الراجحي
أما بنك الراجحي، فحافظنا على توصيتنا بالاحتفاظ بالسهم رغم التحسن المستمر لربحية البنك بدعم من اتساع المركز المالي، حيث نتوقع أن يكون لانخفاض أعمال الشركات لديه البنك إلى جانب آجال الاستحقاق المرتفعة للأصول تأثيراً ولو جزئياً على أداء البنك مقارنة بنظرائه.
ومع رؤيتنا الحذرة لمستويات السيولة بالقطاع بأكمله، وملاحظة محاولات بنوك الرياض والسعودي البريطاني والسعودي الفرنسي لتحسين مستويات السيولة لديها، نرى أن معدلات الأرباح الاقتصادية لديهم تبرر تقييماتهم المتصاعدة.
ارتفاع طلبات الائتمان يؤثر على نمو المعروض النقدي M3؛ مما يشكل ضغط غير مسبوق في تاريخ النظام المصرفي السعودي على مستويات السيولة
نراقب عن قرب مستويات السيولة بالقطاع حيث لاحظنا ضعف نمو الودائع مع ارتفاعها بنحو 6% منذ بداية العام وحتى يونيو 2021 مقارنة بارتفاع الإقراض بواقع 9% ؛ مما أدى لارتفاع معدل القروض إلى الودائع بالقطاع من 98% إلى 100%.
السعودي البريطاني
مازالت رؤيتنا إيجابية لمستويات السيولة ببنكي الأهلي السعودي والبنك السعودي البريطاني (ساب) نظراً لقاعدة الودائع الوافرة ومتوسط القروض إلى الودائع الأقل من القطاع عند متوسط 90% في النصف الأول من 2022.
ولكننا نراقب بحذر مستويات السيولة لدى البنك السعودي الفرنسي يليه بنك الرياض نظراً لارتفاع أنشطة الإقراض لديهم مع متوسط القروض إلى الودائع 104% حتى نهاية النصف الأول من 2022.
نتوقع استمرار نمو إجمالي الودائع بوتيرة صحية على مدار الفترة المتبقية من العام وخلال عام 2023، مرتفعة بنحو 9.8% على أساس سنوي و 7.7% على أساس سنوي على الترتيب.
إلا أننا نتوقع تباطؤ نمو الودائع بدءًا من عام 2024، ليعكس استعادة الأنشطة الاقتصادية مستوياتها الطبيعية المتوقعة بشكل كبير.
مازالت رؤيتنا إيجابية عن النمو المتوقع للإقراض خلال العامين المقبلين، مع النظرة المستقبلية الأقوى للأعمال ومستويات الدخل الأعلى، والارتفاع المتوقع لفائض الميزانية.
مع ذلك، من المتوقع أن تؤدي موارد التمويل المحدودة واستعادة النمو الاقتصادي لمستوياته الطبيعية لتخفيف نمو الإقراض إلى متوسط 2.8% خلال الأعوام الـ 5 المقبلة.
نمو الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية يدعم مستوى العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى متوسط 170 نقطة أساس في 2023؛ رغم توقعات بالتباطؤ فيما بعد مع استعادة المستويات الطبيعية للنمو الاقتصادي
نرى أن الإشارات الإيجابية لنمو المركز المالي، إلى جانب زيادة الطلب على الائتمان مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، تدعم رؤيتنا بتحسن الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية.
نتوقع تحسن سريع لأرباح البنك الأهلي، يليه بنك ساب (مع توقعات ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 1.8% و 1.1% في عام 2022) وذلك إثر التحسن القوي المتوقع للدخل من الأعمال المصرفية الأساسية بدعم من اتساع المركز المالي وهوامش الأرباح.
كما نتوقع ارتفاع هامش صافي الفائدة بمتوسط 31% للبنوك التي نغطيها خلال عام 2022 بدعم من اتساع المركز المالي وأسعار الفائدة، مما يعزز نمو الأعمال المصرفية الأساسية بنحو 32% على أساس سنوي.
نتوقع اتساع متماسك لمستوى هامش صافي الفائدة بواقع 49 نقطة أساس في عام 2022 بدعم من ارتفاع متوسط سعر الفائدة بين البنوك السعودية بمقدار 1.9 نقطة مئوية، ومن المتوقع أن يكون بنك ساب والبنك السعودي الفرنسي مستفيدين رئيسيين من انخفاض آجال الأصول.
مع ذلك، نتوقع أن تواجه النظرة المستقبلية لتكلفة المخاطر ضغوطا في 2022 (+26 نقطة أساس) مع زيادة معدل القروض إلى إجمالي الأصول بفضل المستويات المتصاعدة لتوظيف الإقراض والمتوقع أن يزيد تأثيرها على الربحية.
كما نتوقع تحسن صحي لصافي الدخل من الأتعاب والعمولات، بمتوسط 21% على أساس سنوي في 2022 مع زيادة الطلب على الائتمان.
ومن المتوقع أيضاً ان يشكّل تباطؤ نمو المعروض النقدي إلى جانب تراجع أسعار الفائدة بدءً من 2024 ضغوطا على ربحية البنوك مما يضعف مستويات العائد على متوسط حقوق المساهمين بمتوسط 1.2 نقطة مئوية في 2025؛ ويضعف النظرة المستقبلية للربح الاقتصادي للبنوك.
نرى ضغوط تكلفة المخاطر لا مفر منها مع ارتفاع أسعار الفائدة؛ إلا أن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الكلي قد تخفف هذه الضغوط؛ نفضّل بنك الراجحي ونتابع بنك ساب.
رغم النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد الكلي في النصف الأول من 2022 والمتوقع استمرارها في عام 2022 والنصف الأول من 2023 والتي تنعكس بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي وأداء القطاعات الرئيسية، نتوقع أن تبدأ ضغوط تكلفة المخاطر ارتفاعها بدءً من الربع الثالث من عام 2022.
كما نتوقع ارتفاع تكلفة المخاطر بواقع 15 نقطة أساس في 2022 مقابل تراجعها الرئيسي بواقع 58 نقطة أساس في عام 2021 مع استمرار تصاعدها خلال عام 2023.
جودة الاصول
مازالت نظرتنا إيجابية عن جودة الأصول للبنك الأهلي السعودي رغم ارتفاع معدل القروض غير العاملة، حيث لا يزال معدل القروض غير العاملة عند 1.6% مما يقل عن متوسط البنوك التي نغطيها عند 2.4% مع وصول معدل تغطية القروض غير العاملة إلى 132%.
نؤيد أيضاً نموذج جودة الأصول لدى بنك الراجحي مع استقرار معدل القروض غير العاملة عند 0.8% فقط حتى النصف الأول من 2022، مع معدل تغطية مخصصات عند 205%؛ مع ذلك فإن المستوى المرتفع للقروض المتعثرة التي يقوم بشطبها البنك تمثل ضغط على مستوى تكلفة المخاطر.
على الجانب الآخر، نتوقع متوسط زيادة لتكلفة المخاطر لبنوك ساب والسعودي الفرنسي والرياض، مع تسجيل بنك ساب أقوى زيادة لتكلفة المخاطر بواقع 65 نقطة أساس مسجلة 92 نقطة أساس في 2022.
ونتابع عن قرب مقاييس جودة الأصول لبنك ساب إثر استمرار تراجع معدل التغطية عن المتوسط ومعدل القروض غير العاملة المتزايد عند 4.7%.
القيم العادلة
البنك الأهلي السعودي القيمة العادلة 83.7، مع توصية بالشراء
بنك الراجحي القيمة العادلة 88.0 ريال، مع توصية بالاحتفاظ
بنك الرياض القيمة العادلة 30.1 ريال، مع توصية بالبيع
البنك السعودي البريطاني القيمة العادلة 33.7 ريال، مع توصية بالبيع
البنك السعودي الفرنسي القيمة العادلة: 43.8 ريال، مع توصية بالبيع