علمت «المال» أن البنك المركزى المصرى اختار شركة بلتون المالية القابضة لإدارة صندوق تمويل شركات الوساطة المالية المنتظر أن يبلغ حجمه مليار جنيه.
كان البنك المركزى المصرى قد عقد اجتماعا مع هيئة الرقابة المالية مؤخرا وتم الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة قدرة الحاليين.
وعقب ذلك قررت هيئة الرقابة المالية فى مطلع شهر أبريل الجارى السماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية التى تتم من خلال شركات السمسرة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إنه من المنتظر تفعيل صندوق تمويل شركات الوساطة المالية قريبا، وستتولى شركة بلتون إدارة عملية إقراض شركات السمسرة من صندوق البنك المركزي، وفقا لضوابط وشروط معينة سيتم تحديدها والإعلان عنها لاحقا.
وقال د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى بيان سابق، إنه على الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار الالتزام بالتعاقد مع شركات الوساطة فى الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة نشاط الشراء بالهامش للأوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، ومراعاة أن يتضمن التعاقد وسائل تجنب المصالح ومن أهمها مدى جواز تمويل شركات السمسرة التى تُعد من الأشخاص المرتبطة بمدير الاستثمار، بجانب بيان بالضمانات التى يجب أن يحصل عليها مدير الاستثمار من شركات السمسرة الحاصلة على التمويل.
وشدد رئيس الهيئة على أن يقتصر تمويل شركات السمسرة عند مزاولة عمليات الشراء بالهامش على قائمة الأوراق المالية التى تتوافر فيها الشروط والمعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
وكان رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري، قد قال فى تصريحات سابقة إن «المركزي» أسس صندوقاً بقيمة مبدئية تُقدر بمليار جنيه، لضخ السيولة فى بورصة الأوراق المالية، موضحا أن السيولة المعتمدة للصندوق سيتم تمويلها من مخصصات أعلن عنها «المركزي» العام الماضى بقيمة 20 مليار جنيه لدعم سوق المال، عبر مجموعة من الحزم التحفيزية، بهدف تمويل شركات الوساطة، وزيادة السيولة فى البورصة المصرية.
وأشار إلى أن الصندوق سيقوم بوضع آلية لضخ سيولة فى البورصة وللوسطاء الماليين، للمساهمة فى زيادة «التجارة بالهامش»، مما سينعكس على حجم المعاملات إيجابياً.