توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” أن يؤدى صرف القرض الجديد من صندوق النقد الدولى بواقع 5.2 مليار دولار لتخفيف الضغوط على الاحتياطيات النقدية.
وقالت “بلتون”، فى ورقة بحثية وصلت “المال”، إن تجدد شهية الاستثمار مع التدفقات النقدية الداخلة لسندات الخزانة المصرية سيوفر دعما إضافياً.
وأكدت أن ذلك سيوفر بعض الاستقرار للجنيه بعد موجة التراجع التى شهدها، ليأخذ فى الاعتبار ضعف تدفقات النقد الأجنبى والعودة الجزئية المتوقعة لأنشطة الاستيراد مع إعلان الحكومة عودة فتح الأنشطة التجارية جزئياً.
ومع ذلك رجحت الورقة البحثية الصادرة عن “بلتون” تعديلات سريعة للتوقعات بمجرد توافر رؤية أفضل.
وأوضحت أن الاتفاق المتوقع مع صندوق النقد الدولى لمدة 12 شهرا سيؤدى إلى وصول إجمالى التسهيلات التمويلية لحوالى 13 مليار دولار منذ تفشي كوفيد-19.
وذلك مقابل التدفقات الخارجة المقدّرة بأكثر من 20 مليار دولار، بالإضافة إلى فاتورة الواردات المقدّرة بنحو 22 مليار دولار.
وأشارت “بلتون” إلى أن الحكومة مازالت تسعى لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى، بحسب تصريحاتها يوم 13 مايو بأنها تحاول للحصول على 9 مليارات دولار إضافية.
وقالت “بلتون” إن صافى احتياطى النقد الأجنبي لمصر ارتفع بواقع 2,2 مليار دولار في يونيو مسجلاً 38,2 مليار دولار، مقابل توقعاتنا بارتفاعه بواقع 3 مليارات دولار وماحياً انخفاضه بواقع مليار دولار في مايو.
وأوضحت أن ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى أدى لارتفاع معدل تغطية الواردات إلى 6.9 شهر مقابل 6.5 شهر في مايو 2020.
وتعكس هذه الزيادة إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار فى أواخر مايو، مما ساعد في تغطية الطلب على العملة الأجنبية لواردات السلع الأساسية ويسمح بزيادات إضافية للاحتياطيات.
وأضافت بلتون: “رغم عدم الإعلان عن الاحتياطيات غير الرسمية، نتوقع ارتفاعها بنحو مليار دولار إلى حوالى 11,3 مليار دولار، لتعكس جزءا من إصدار السندات الدولية”.