توقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” أن تؤدي زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى نمو الناتج المحلي النفطي للسعودي بنحو 15.3% خلال عام 2022.
وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية، أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى نمو الاقتصاد بواقع 8.3% في 2022، بفضل اتساع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، موضحة أن الإنفاق الرأسمالي أثبت تماسكه بنحو أكبر من المتوقع.
وترى الورقة البحثية أن حزمة التحفيز النقدي بواقع 20 مليار ريال، وعودة استقبال الحجاج من خارج المملكة، وزيادة معدلات التوظيف بين السعوديين، بمثابة عوامل رئيسية لرفع توقعاتنا لنمو الإنفاق الخاص بنحو 5.1% في 2022.
قالت وحدة البحوث أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد حقق نموا قوياً بنسبة 12.2% خلال الربع الثاني من 2022؛ وفقاً لتوقعاتنا، وذلك بفضل تحقيق نمو أكبر من قطاع النفط.
واوضحت “بلتون” أن النمو الاقتصادي للمملكة قد حقق أعلى مستوياته في 10 سنوات بنحو 12.2%، مما اتفق تماماً مع توقعاتنا، مسجلاً 683 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2022.
وذكرت أن معدلات النمو قد جاءت بدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 23% إلى 289.5 مليار ريال، مع وصول إنتاج النفط الخام إلى متوسط 10.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 8.5 مليون خلال فترة المقارنة العام الماضي.
واشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد سجل 370.4 مليار ريال (بارتفاع 6.8% على أساس سنوي) في الربع الثاني من 2022، وفقاً لتوقعاتنا.
وارجعت نمو معدلات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل أساسي إلى عدة عوامل تمثلت في:
1) نمو قطاع الجملة والتجزئة بواقع 16.4% على أساس سنوي، لتلبية احتياجات الإنفاق الخاص المتزايدة مع إنهاء القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا واستئناف الدراسة حضوريا في كافة المراحل التعليمية.
2) اتساع قطاع التشييد بمقدار 8.8%، نظراً لتباطؤ نشاط القطاع منذ انتشار كورونا.
3) نمو قطاع تصنيع المنتجات غير النفطية بنحو 12.1%.
4) نمو قطاع النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات بنحو 7.8%. مما يؤكد رؤيتنا الإيجابية للقطاع، نظراً لارتفاع الإنفاق على النقل والبنية التحتية الرقمية واللوجستيات من خلال تأسيس صندوق استثماري في التقنية بقيمة 15 مليار دولار وصندوق البنية التحتية الوطني (الذي بدأ أعماله التشغيلية رسميا في النصف الأول من 2022).
يذكر أن الحكومة السعودية رصدت 2.4 مليار دولار لتطوير الموانئ المحلية من خلال الهيئة العامة للموانئ السعودية. على الجانب الآخر، تباطأ نمو أنشطة العقارات بواقع 1.9% على أساس سنوي، بالتزامن مع تراجع التمويل العقاري السكني بنحو 56% خلال النصف الأول من 2022.
اضافت: “حقق الإنفاق الاستهلاكي الخاص نمواً بمقدار 5.5% في الربع الثاني من 2022 إلى 252.4 مليار ريال، متجاوزاً توقعاتنا عند 249.6 مليار ريال”.
وسمح استئناف الأنشطة الاقتصادية والتعلم حضوريا لكافة المراحل التعليمية، بعد إنهاء القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا، بعودة المغتربين مما انعكس في معدلات التوظيف في الربع الرابع من 2021، حيث ارتفعت العمالة غير السعودية بنحو 232 آلاف عامل.
وذكرت “بلتون” أنه على الرغم من زيادة تذبذب معدلات الإنفاق خلال فترات ما قبل رمضان و خلاله، لاحظنا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي السعودي بواقع 13.7% مقارنة برمضان العام الماضي مسجلاً 33.7 مليار ريال.
تابعت: “زادت وتيرة نمو الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني من 2022 مسجلة 28.8% على أساس سنوي مسجلاً 190.6 مليار ريال، بارتفاع عن تقديراتنا عند 165.4 مليار ريال، بدعم من نمو قطاع التشييد وآثار ارتفاع أسعار البترول على الإنفاق الرأسمالي للشركات الحكومية، وخاصة أرامكو”.