توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” أن تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 4 فبراير المقبل.
ورجحت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الربع الأول من 2021 بناءً على قراءات التضخم خلال شهر يناير.
وأكدت على رؤيتها بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لا يزال يؤثر على الاقتصاد.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك في اجتماعها، الاخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقالت “بلتون” أن التضخم العام السنوي شهد تباطؤ طفيف إلى 5.4% في ديسمبر من 5.7% في نوفمبر، بانخفاض عن توقعاتها عند 6%.
ويعكس المعدل السنوي للتضخم تراجع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.8% في نوفمبر ومقارنة بتوقعاتنا بارتفاعه بنسبة 0.1%.
جاء المعدل الشهري مدعماً بتراجع أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.2%، رغم الإنفاق الموسمي المتوقع خلال عطلات الشتاء.
توقعت أن يظل التضخم متأثراً بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية، التي تؤدي إلى تقلبات في الأداء الشهري للتضخم.
ورجحت “بلتون” أن تظل معدلات التضخم في نطاق هدف المركزي الجديد 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مطلع الشهر الجارى، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر نوفمبر إلى %5.7 من %4.4 فى أكتوبر السابق عليه.
كما ارتفع التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى، فى نوفمبر الماضى على أساس سنوى إلى %4 من %3.9.
ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
يذكر أن خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه نحو 400 نقطة أساس على مدار العام الماضي، منها 100 نقطة أساس خلال اجتماعى سبتمبر ونوفمبر الماضيين.