تخطط شركة «مكسب» لخدمات التجارة الإلكترونية للدخول فى أسواق جديدة، إضافة إلى إغلاق جولة تمويلية جديدة بنهاية العام الحالى، بمشاركة مجموعة من كبار المستثمرين توجه حصيلتها إلى التوسعات، فضلًا عن تطوير خدمة المدفوعات الإلكترونية التى تم إطلاقها فى 2021.
بلال المغربل الرئيس التنفيذى لشركة «مكسب» لخدمات التجارة الإلكترونية
كان ذلك ملخص خطة «مكسب» خلال المرحلة المقبلة، والتى شرحها بالتفصيل بلال المغربل الرئيس التنفيذى للشركة فى حوار مع «المال».
بداية تطرق «المغربل» إلى نشأة «مكسب» فى عام 2018 بالقاهرة كمنصة إلكترونية للربط بين تجار التجزئة فى المناطق الصعب الوصول إليها مباشرة والمصنعين فى 14 محافظة، من خلال شبكة تشمل 30 مخزنا، وأسطولا مكونا من 500 سيارة.
وأوضح «المغربل» أن هيكل ملكية الشركة يضم كلًا من هيئة التمويل الدولية IFC ومجموعة RMVB وصندوق رأسمال المخاطر الأمريكي 4DX ، إلى جانب شركة الأسهم الخاصة الصينية Hill House capital .
وألمح إلى أن «مكسب» أوشكت على إغلاق جولة تمويلية جديدة بنهاية العام الحالى من المقرر أن توظف حصيلتها فى التوسع بأسواق الجزائر والسعودية منتصف 2023، وتطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية الخاصة بها التى بدأت تقديمها خلال العام الماضى، لافتا إلى أن هناك اتجاها لتقديم خدمات الشركة فى مدن القناة وسوهاج وأسوان، ضمن خططها للربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أن «مكسب» تعتزم الدخول فى مجال توريد قطاعات غذائية جديدة، منها المنتجات المبردة والمجمدة، لافتًا إلى وجود محادثات مع جهات حكومية وشركات اتصالات لتطوير حلول المدفوعات الإلكترونية فى دفع فواتير الكهرباء والغاز والمكالمات التى تقدمها «مكسب» بالتعاون مع تلك الجهات.
فى سياق متصل، أكد «المغربل» أن الشركة تخصص جزءا من استثماراتها للإنفاق على نمو الشركات التى تستحوذ عليها بشكل كامل، مبينًا أن هناك عددًا من الشركات بالمنطقة تدرسها «مكسب» للاستحواذ عليها فى مجالى التجارة والمدفوعات الإلكترونية، مثل WaystoCap المغربية العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية والحلول اللوجيستية التى استحوذت عليها مكسب خلال العام الماضى.
وقال إن حجم أعمال الشركة شهد نموًا بنسبة 100 % مقارنة بـنحو 2021، مؤكد أن الشركة تستهدف نموا بنسبة %100 فى قطاع الأغذية، مقابل %400 فى قطاع التكنولوجيا المالية للعام الحالى.
ونفى وجود أى عروض للاستحواذ على الشركة من قبل صناديق سيادية خليجية، خاصة أن الأخيرة غير مهتمة بالاستحواذ على الكيانات الناشئة مقارنة بنظيرتها كبيرة الحجم.
وأوضح أن الصناديق السيادية الخليجية لا تستحوذ بالكامل على الشركات الناشئة المقدمة للحلول التكنولوجية، بينما تولى اهتمامًا أكبر للقطاعات التى أثبتت نجاحها ووجودها على المدى البعيد مثل: التعليم والصحة والعقارات.
ورأى أن قطاع الكيانات الناشئة بالسوق المصرية يمر بمرحلة ازدهار ويحقق نموًا ملحوظًا، وأن القطاع جذاب للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن مجالات ريادة الأعمال والكيانات الناشئة فى مصر فى طريقها للمساهمة بشكل أساسى فى الإقتصاد المحلى.
واعتبر «المغربل» أن تأسيس الشركات الناشئة وإدارتها أمر غاية فى الصعوبة، خاصة تلك التى تتعامل مع السلع الإنتاجية وتخزين البضائع، ويحتاج إلى التأنى والتدقيق المستمر.
وتابع: يجب أن تركز الكيانات الناشئة على امتصاص ضغوط المستثمرين ورفع كفاءة إنتاج العاملين، بما يسهم فى خفض تكاليف الإنتاج والاستثمار المستمر فى الكفاءات الوظيفية.
وأوضح أن المستهلك بالمناطق التى تخدمها الشركة ينفق ما يعادل %40 من دخله على السلع الغذائية شهريًا وأن الشركة توقفت عن بيع منتجات الحلويات بسبب التغييرات التى طرأت على سلوك المستهلكين.
وأكد أن حجم مبيعات الشركة يتجاوز 500 مليون جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن عدة مواسم تشهد ذروة المبيعات مثل موسم رأس السنة الميلادية والأسبوع الذى يسبق شهر رمضان مباشرة.
وأوضح أنه يوجد عدة عوامل وراء ارتفاع معدل الطلب، خاصة أن بدايات الأعوام الميلادية تشهد ترقبا لزيادة أسعار السلع، علاوة على شهر رمضان الذى يشهد زيادة فى معدل استهلاك السلع الغذائية .
استهداف 120 ألف تاجر و600 مورد بالمغرب ومصر فى 2023
وتابع أن الشركة تتعامل مع 60 ألف تاجر بقالة من أصل 400 ألفًا بالسوق المصرية، ما يعادل %15 من إجمالى حجم التجار بالسوق، وتستهدف الوصول إلى 120 ألف تاجر، موزع بين السوقين المصرية والمغربية نهاية 2023، مبينًا أن مكسب لديها قاعدة كبيرة من الموردين تضم نحو 300 مورد.
وأشار إلى أن «مكسب» تتعاون مع أبرز موردى السلع الغذائية الاستهلاكية بالسوق المصرية، أبرزها: بيبسى وجهينة ويونيلفر وبى آند جى، وتستهدف من 500 إلى 600 مورد فى مصر والمغرب نهاية العام القادم.
وألمح إلى أن الشركة تخطط لزيادة عدد نقاط البيع الخاصة بها بحلول 2024 إلى 100 ألف تاجر، مقدرًا حجم سوق تجارة التجزئة فى مصر ما يقارب 100 مليار دولار فى العام، ما يعادل ثلث الناتج القومى المحلى.
وأشار إلى أن سوق قطاع التجزئة الغذائية تستحوذ على %50 من تجارة التجزئة بشكل عام، ما يعادل 50 مليار دولار، مبينًا أن تجارة السلع الغذائية الاستهلاكية تمثل 15 % من الناتج القومى المحلى.
وأضاف أن الأسواق الناشئة مثل مصر والمغرب تجتذب شركات تعمل فى مجال البنية التحتية الموازية وتعتمد على تقديم حلول تكنولوجية، لافتًا إلى أن شركات الخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المالية يعدان من أبرز قطاعات الشركات الناشئة حاليًا.
وأوضح أن رأسمال الخليجى يعد من أهم رؤوس الأموال فى تمويل الشركات الناشئة حاليًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما يتمتع به من دراية واسعة بشئون المنطقة وثقافة المستهلكين بها.
وأكد أن مصر ونيجيريا وباكستان من أكبر ثلاث أسواق ناشئة بالعالم، نظرًا لضخامة حجمها فى تلك البلاد، إضافة إلى التعداد السكانى المرتفع، علاوة على زيادة الناتج القومى السنوى.
وأشار إلى أنه رغم ارتفاع معدل التضخم وانخفاض السيولة بالأسواق، فإن صناديق رأسمال المخاطر تظل على استعداد تام للاستثمار فى تلك الأوقات، مبينًا أن التضخم أدى إلى حدوث تغييرات فى نمط المستهلكين.
ولفت إلى أن المستهلك يبحث حاليًا عن سلع استهلاكية غذائية بديلة منخفضة التكلفة، وتعمل مكسب على التأقلم مع احتياجاته خلال الفترة الراهنة، منوهًا أن الشركة تفضل التعامل مع متاجر التجزئة الصغيرة والمتوسطة كحلقة وصل مع الموردين.