تلقى النائب العام المستشار هشام بركات بلاغا من عاصم قنديل المحامى ضد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، وحسن مالك وإبراهيم منير العضوين بتنظيم جماعة الإخوان المحظورة، يتهمهما بتهريب 600 شخص خارج مصر.
وأفاد قنديل في بلاغه أنه جاء على موقع شبكة أخبار مصر (E.N.N) يوم 22 / 12 / 2013 تحت عنوان “مصادر سيادية: رصدنا اجتماع 7 قيادات إخوانية وأردوغان لتهريب 600 شخص خارج مصر”، وجاء في الخبر أن المخابرات المصرية رصدت اجتماعًا مصغرًا لـ7 قيادات من التنظيم الدولى للإخوان في أحد فنادق مدينة إسطنبول برئاسة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان لوضع خطة ما يسمى حماية أنصار الإسلام في مصر.وتابع البلاغ: “إنه من غير المقبول من المشكو في حقه ومنذ 30 / 6 /2013 تدخله السافر في شئون مصر الداخلية ويترك شئون دولته وما يحدث فيها من فساد رجاله من الوزراء، ويتدخل في شئون مصر الداخلية، وأنه قد تجرأ وزاد في غيه وإجرامه وتطاول على شعب مصر الذي علم شعبه فنون الحضارة وخالف قانون العقوبات المصرى هو وباقى المشكو في حقهم من قيامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على تهريب أكثر من 600 شخص من الإخوان، ومن الجماعات التكفيرية، ومنهم أعضاء تنظيم القاعدة وحماس وهم من يعبثون في الأرض فسادًا ومطلوبون لجهات التحقيق”.وأضاف البلاغ: “أن هذا يعد عملًا من الأعمال التي تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك بطريق العمد، كما يعد المشكو في حقهم من الثانى وحتى الأخير سعوا إلى دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر”.وطالب قنديل في نهاية بلاغه بإجراء التحقيقات اللازمة ضد المشكو في حقهم ومخاطبة الإنتربول الدولى للقبض على أردوغان وتقديمه لمحاكمة عادلة ووضع المشكو في حقهم على قوائم ترقب الوصول والتحفظ على جميع أموالهم داخل جمهورية مصر العربية.يذكر أن تقريرا سريا لجهاز المخابرات العامة المصرية كشف عن أن تركيا تنوي استقبال كل أعضاء جماعة «الإخوان» الهاربين من مصر، مشيرًا إلى أن التنظيم الدولي للإخوان وضع قائمة تضم نحو 600 شخص من الموالين للجماعة والجماعات التكفيرية والجهادية، ومنهم أعضاء في «تنظيم القاعدة» و«حماس»، المطلوب تهريبهم خارج البلاد، للبدء في إجراءات تصعيدية ضد القاهرة من الخارج.