قالت شركة إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى احتمال تعرض مخزون الخردة للسرقة على مدار الأعوام السابقة.
جاء ذلك فى إفصاح مرسل من الحديد والصلب إلى البورصة المصرية بخصوص ما نشر حول صفقة بيع خردة الحديد لدى شركة الحديد والصلب المصرية.
وقالت الحديد والصلب إن العقد الموقع مع شركة حديد المصريين نص فى مادته الثانية على أن الكمية الموضحة بالعقد هى كمية تقديرية، وقد ترتب عليه تجهيز وبيع نحو 14772 طنًا من الخردة المتنوعة خلال فترة لا تزيد على شهرين.
وأوضحت الشركة أن الكميات الواردة بالاتفاق لم تختبر بشكل دقيق إلا بعد تجهيزها ونقلها، وهو ما حدا بالشركة القابضة إلى إبلاغ النائب العام للتحقيق فى احتمال تعرضها للسرقة على مدار الأعوام السابقة.
وأعلنت في سبتمبر 2018 عن تعاقدها مع حديد المصريين لبيع خردة حديد بكمية تقدر بحوالى 230 ألف طن للأخيرة وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية.
وشمل الاتفاق تعاونًا مستقبليًا يتيح لحديد المصريين شراء الخردة المتواجدة بجبل التراب -مكب نفايات الحديد والصلب- المقدرة بنحو 700 ألف طن إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى.
وصحح وزير قطاع الأعمال فى فبراير الماضى حجم كميات الخردة المتاحة للتعاقد لتصل إلى 41 ألف طن فقط بدلًا من 230 ألف طن كما كان متفق عليه فى التعاقد السابق بين الجانبين.
وقال هشام توفيق فى تصريحات سابقة لـ”المال” إن الكمية التي كانت متوافرة من الخردة لدى الحديد والصلب المصرية التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات قطاع الأعمال العام- 41 ألف طن فقط، وأن التقديرات السابقة كانت غير صحيحة.
وتعول الحديد والصلب التي تعاني مديونيات وخسائر متراكمة على حصيلة بيع الخردة لسداد جزء من مديونياتها، وتوفير سيولة مالية لدعم العمليات التشغيلية.
وتحتاج الحديد والصلب إلى استثمارات مبدئية قيمتها 250 مليون يورو لعملية تأهيل بعض المراحل الإنتاجية التي تحتاجها، وفقًا لتقديرات الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وارتفعت خسائر الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام المالي 2017 – 2018 (يوليو- ديسمبر 2018) إلى 348 مليون جنيه، مقارنة بـ 231 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام السابق، كما تراجعت إيرادات الشركة إلى 605 ملايين جنيه، مقارنة بـ753 مليون جنيه الفترة المناظرة.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن استمرار تأثير تحرير سعر الصرف، والذي أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء، كان من بين أسباب الخسارة.
وأوصت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية فى وقت سابق بالاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لدراسة ترشيد الطاقة المستخدمة فى العملية الإنتاجية.
واعتمدت الشركة الموازنة التقديرية للعام المالى القادم، وقدرت سعر الطن من فحم الكوك فى الموازنة بقيمة 6935 جنيهًا بناء على متوسط أسعار العام المالى المنتهى ديسمبر 2018.
ومن المقدر أن تشترى الشركة كمية 55 ألف طن من فحم الكوك خلال العام المالى القادم؛ نظرًا لعدم إمكانية شركة الكوك توفير الفحم اللازم للعملية الإنتاجية بالكامل حيث تقوم بتوريد كمية 27 ألف طن.