قالت مؤسسة بلاتس العالمية المتخصصة في أخبار الصلب تعليقاً على قرار الحكومة المصرية بإعفاء الصناعات المستخدمة للصلب المسطح – مثل صناعة المواسير ومراكز الخدمة – من رسم التنمية البالغ 10% على واردات منتجات الصلب النهائية بأنه يدعم بالأخص الصادرات التركية من مسطحات الصلب إلى مصر والتي شهدت زيادة كبيرة هذا العام طبقاً للمصادر المحلية في تركيا كما يقول الخبر.
وأضافت مؤسسة “بلاتس” أن هذا الإعفاء يساعد على استمرار شحنات التصدير إلى مصر على الرغم من التوتر بين تركيا ومصر بشأن ليبيا.
زيادة مفرطة في صادرات تركيا إلي مصر من الصلب المسطح
وأشار التقرير الذي أصدرته المؤسسة إلى أن صادرات تركيا إلى مصر خلال الخمسة أشهر الأولي من 2020 شهدت زيادة كبيرة، مهددة الصناعة المحلية المصرية.
وأكد التقرير أنه وفقا لمعهد الإحصاءات التركي فإن المصانع التركية صدرت إلي مصر 228 ألف طن من المسطحات المدرفلة على الساخن في الفترة من يناير – مايو هذا العام بزيادة حادة عن الـ 69.400 طن التي تم تصديرها خلال نفس الفترة العام الماضي، كما أنه يرتفع بنسبة كبيرة عن إجمالي صادرات المسطحات في 2018 والتي بلغت 107 آلاف طن.
وقالت الدكتورة عالية المهدي رئيس الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب إن قرار الإعفاء يدعم الصناعة الأجنبية المصدرة إلى مصر على حساب الصناعة الوطنية.
وأشارت إلى أن إلغاء رسم التنمية يؤدي إلى زيادة الواردات بصورة غير مبررة وهو ما لا يتفق مع سياسة الدولة في دعم الإنتاج المحلى والإقلال من الواردات التي لها مثيل من الإنتاج المحلي وبأعلى جودة متاحة.
وأكدت عالية المهدي أنه بالإضافة إلى ما سبق فإن تركيا نفسها – وهي من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للصلب في العالم – تحمي صناعتها المحلية من خلال فرض رسوم جمركية ثابتة تبلغ 23% على مسطحات الصلب مقابل 5% فقط رسوم جمركية على واردات المسطحات في مصر، متسائلة كيف يستقيم هذا الوضع في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها البلاد؟!
إهدار 1.4مليار جنيه سنويا بسبب الغاء رسم التنمية علي الحديد
وأكدت أن الإعفاء من رسوم التنمية علي الحديد يهدر 1.4 مليار جنيه موارد إضافية سنوية للخزانة العامة هي في أشد الحاجة إليه مع استنزاف لاحتياطي العملة الصعبة وبالتالي يجب إلغائه، وتطبيق رسم التنمية على جميع الواردات بدون استثناء، بصرف النظر عن الجهة المستوردة.