قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الحكومة الإسرائيلية أقرّت، في وقت متأخر أمس، تعديلًا بقيمة ثمانية مليارات دولار لما تبقّى من موازنة 2023، لإعطاء الأولوية لمتطلبات حرب غزة، وسط اعتراضات وخلافات داخلها؛ لأن الخطوة ستمنح عشرات الملايين من الدولارات لليهود المتدينين والمستوطنين في الضفة الغربية، حسبما ذكر موقع “العربية”.
كان الائتلاف الحكومي قد أقرّ التمويل لليهود المتطرفين والمستوطنين، تنفيذًا لوعوده لشركائه، لكنه جمّدها بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.
وصوّت وزراء حكومة الحرب الخمسة ضد التعديل على الموازنة وانسحبوا من الاجتماع، وفقًا لـ”وكالة أنباء العالم العربي”.
كان وزير المالية بتسئليل سموتريتش قد قال، أمام الكنيست، في وقت سابق، إن تعديل الموازنة الذي يركز على الشهرين الأخيرين من 2023 يوجه 4.5 مليار دولار للدفاع، و3.64 مليار دولار لاحتياجات المدنيين خلال الحرب.
وسبق أن هدد وزير الاقتصاد نير بركات؛ وهو من حزب الليكود، بالتصويت ضد التعديل، بينما امتنع وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس، المنتمي للحزب نفسه، عن التصويت قائلًا إن وضع إسرائيل الاقتصادي قبل الحرب لم يكن آمنًا، وإنه، خلال مناقشات سابقة، كان هناك “توافق واسع على عدم الإنفاق على أي شيء لا يتصل بمتطلبات الحرب”.