يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء المقبل ، قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومتي مصر واليابان، بقيمة 500 مليون ين ياباني.
وتهدف المنحة اليابانية إلى دعم جهود مصر في تطوير القطاع الزراعي من خلال التحول الرقمي، حيث تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ البرنامج.
ويركز الاتفاق على إنشاء الربط الإلكتروني بين 22 محطة خدمة آلية في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة.
ووفقًا للاتفاقية فإن مكونات المشروع تشمل وضع نظام لإدارة معلومات الموقع لحجز العمليات الزراعية عن بعد، وإنشاء نظام لتتبع الآلات الزراعية باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتزويد محطات الخدمة الآلية بعدد من الآلات الزراعية الحديثة.
ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ البرنامج حوالي 12 شهراً من تاريخ تنفيذ المنحة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار توجه الدولة المصرية نحو إرساء نظم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، بهدف رفع المستوى المعيشي للمزارعين، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة، والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة.
وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية على أهمية الاتفاق في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المجال الزراعي وإنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة، مما يدعم قدرة متخذ القرار على تنفيذ خطط التنمية الزراعية وزيادة الاستثمارات في تكنولوجيا الزراعة الذكية.