شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم مراسم توقيع عقد التمويل المشترك لتمويل إنشاء المحطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية البحري، بين شركة “المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض” وتحالف مصرفي يضم “بنك مصر”، و”البنك الأهلي المصري”، و”البنك التجاري الدولي”، بقيمة 5 مليارات جنيه.
ووقع كل من اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في البنك التجاري الدولي.
وحضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
وعقب التوقيع، أشار كامل الوزير وزير النقل إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 7 مليارات جنيه، وتشمل 5 مليارات جنيه، يمولها تحالف بنوك عاملة في السوق المصري، والذي يضم : “البنك الأهلي المصري”، و”بنك مصر”، و”البنك التجاري الدولي”، إضافة إلى 2 مليار جنيه من مساهمي الشركة الرئيسيين : “هيئة ميناء الإسكندرية”، و”هيئة قناة السويس”، و”الشركة القابضة للنقل البحري”، و”شركة الإسكندرية لتداول الحاويات”.
وأوضح وزير النقل أن المشروع يقع على مساحة تزيد على نصف مليون م2، وتبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500م، وتصل أعماق الأرصفة إلى 17.5م، بما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، ويؤهل المحطة لتداول 1.5 مليون حاوية، ونحو 2 مليون طن بضائع عامة، ومائة ألف سيارة، بإجمالي حجم طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12مليون طن/ سنة.
وقال إنه من المخطط أن تتكامل المحطة مع منظومة النقل الحديث التي تسعى الوزارة لتنفيذها، وتعتمد على زيادة حصة النقل النهري والسككي لتصل إلى 10% من إجمالي منظومة النقل، ورفع كفاءة منظومة النقل بشكل عام .
وأوضح وزير النقل أن العمل بدأ فعليا في المشروع مطلع العام الجاري، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية عام 2021؛ ليبدأ التشغيل بداية عام 2022.
وأكد أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة النقل تتمثل في أن تصبح الشركة الذراع والإسم التجاري المصري العالمي، والقادر على الدخول للأسواق العالمية بمجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة، وأنه لذلك تعمل الوزارة حاليا على اختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين بهذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية في إدارة وتشغيل وصيانة المحطة .
ذلك لضمان رفع كفاءة العنصر البشرى المصري، من خلال نقل الخبرات والمعارف، وبما يحقق النجاح والنمو لتلك التجربة الجديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشركة شرعت بالفعل في التفاوض مع المشغلين الجادين المهتمين بالتعاون معها بهذا الشأن.