قام مكتب حلمي وحمزة وشركائهم -أعضاء مكتب المحاماة بيكر آند مكنزي إنترناشوينال بدور المستشار القانوني لهذا الإصدار لصالح شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر ش.م.م – وتبلغ القيمة الإجمالية لبرنامج سندات التوريق 3 مليارات جنيه مصري يتم إصداره على عدد من الإصدارات، وقد تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية النهائية على الإصدار الأول من البرنامج اليوم 21 مايو 2020 بقيمة 545 مليون جنيه فترة استحقاق 12 شهرا، كما تولت المجموعة المالية هيرمس دور المنسق والمستشار والمروج وضامن تغطية الاكتتاب لهذه الصفقة.
ويعد هذا هو أول برنامج سندات توريق قصيرة الأجل لمحفظة قروض تمويل متناهية الصغر يتم إصداره في السوق المصري بعد الضوابط التي وضعها مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم إصدار السندات قصيرة الأجل بموجب قراره رقم 172 لسنة 2018.
وصرح محمد غنام – الشريك التنفيذي ورئيس قطاع أسواق رأس المال بمكتب حلمي وحمزة وشركائهم قائلًا: “لقد أسعدنا للغاية تمثيل تنمية وتولي دور المستشار القانوني في هذه الصفقة الهامة، كون أن هذا أول برنامج لسندات توريق قصيرة الأجل لمحفظة قروض تمويل متناهية الصغر في جمهورية مصر العربية وأن نجاح إتمامها في هذا التوقيت الصعب أنما يدل على قدرة واحترافيه فريق العمل بالمكتب المشارك في هذه الصفقة وكذلك تضافر كافة جهود الأطراف المشتركة في هذه الصفقة وعلى الأخص فريق العمل بالمجموعة المالية هيرميس وفريق العمل بالهيئة العامة للرقابة المالية”.
كما أفاد بأن سوق السندات في مصر شهد تطور ملحوظ بفضل التشريعات والضوابط التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة، مما جعل إجراءات إصدارها مع الهيئة تتسم بمزيد من المرونة والسير، مؤكدا بأن السندات قصيرة الأجل تعتبر بمثابة أداة تمويل ممتازة بالنسبة الى الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي لديها محفظة حقوق مالية تتسم بآجال متوسطة وقصيرة كمحافظ التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.
تعد شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر ش. م. م. من الشركات الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر ولديها سابقة أعمال وخبرة كبيرة في هذا المجال.