بقيمة 21.6 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي أكبر دائن لمصر حتى يونيو 2021

كما بلغ رصيد الدول العربية نحو 24.3 ملیار دولار

بقيمة 21.6 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي أكبر دائن لمصر حتى يونيو 2021
محمد علواني

محمد علواني

9:39 م, الثلاثاء, 30 مايو 23

رصيد مديونية المؤسسات الدولية والإقليمية، حسب التقرير السنوي لعام 2020/ 2021 الصادر اليوم عن البنك المركزي، نحو 50 مليار دولار تمثل أغلبھا في صندوق النقد الدولي بنحو 21.6 ملیار دولار، والبنك الدولي بنحو 11.7 ملیار دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بنحو 5.3 ملیار دولار.

كما بلغ رصيد الدول العربية نحو 24.3 ملیار دولار تمثل أغلبھا في الإمارات بنحو 10.6 ملیار دولار (بنسبة 7.7% من إجمالي الدین الخارجي)، والسعودیة بنحو 7.4 ملیار دولار (بنسبة 5.4%)، والكویت بنحو 5.9 ملیار دولار (بنسبة 4.3%).وبلغ رصید السندات المصریة المطروحة في الخارج (حیازة غیر المقیمین) نحو 28.7 مليار دولار.

وتوصلت مصر رسميًا، في 27 أكتوبر 2022، لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 9 مليارات دولار، بينهم 3 مليارات من صندوق النقد الدولي.
وفي 16 أكتوبر الجاري أعلنت السلطات المصرية -ممثلة فى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية- التوصل لاتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، الذى سيكون مدعومًا من الصندوق، وإنه سيتم الإعلان عن الاتفاق النهائى الخاص بالبرنامج الجديد بالقاهرة فى قريبًا.
وسجل رصید المدیونیـة لأھم خمس دول أعضاء في نــادى باریس نحو 10.1 ملیار دولار، وذلك على النحو التالي: ألمانیا (2.9 ملیار دولار)، والیابـان (2.7 ملیار دولار)، والمملكة المتحدة (2.0 ملیار دولار)، وفرنسا (1.9 ملیار دولار)، والولایات المتحدة الأمریكیة (٠٫٦ ملیار دولار)، فيما بلغ رصيد مديونية دولة الصين نحو 7.7 مليار دولار.
القطاعات المدينة
ويظهر هيكل الدين الخارجي وفقًا للقطاعات المدينة حتى نهاية يونيو 2021، حسب التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري، استحواذ الحكومة على معظم الزیادة في رصید الدین الخارجي والبالغة 14.4 مليار دولار.
وارتفع الدین الخارجي المستحق علــى الحكومـــة في نھایة یونیو 2021 بنحو 13.1 مليار دولار ليصل إلى نحو 82.4 مليار دولار، وبما يمثل 59.8% من إجمالي الدين الخارجي.
كما ارتفع الدین المستحق على البنوك بنحو 2.5 ملیار دولار لیصل إلى نحو ١٤٫٤ ملیار دولار، في حين ارتفع الدين المستحق على القطاعات الأخرى بنحو 1.1 مليار دولار ليصل إلى نحو 15.5 مليار دولار.
وانخفض الدین المستحق على البنك المركزي بنحو 2.3 ملیار دولار لیصل إلى نحو 25.6 ملیار دولار، بما یمثل 18.6% من إجمالي الدین الخارجي.