قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن الهواتف المستوردة التي تم تفعيلها وتشغيلها قبل أول يناير الحالي لن تخضع للضريبة الجمركية، رغم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرى أن عددها كبيرًا للغاية.
وأضاف «رمضان» في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن هناك إمكانية لضبط الهواتف المهربة لدى التجار، والدولة تعمل على إجراءات مواجهة هذه الظاهرة، لافتًا إلى أن الهواتف المحمولة التي يتم تفعيلها بعد 1 يناير 2025 ستخضع لضريبة، في إطار الإجراءات التنظيمية لضبط السوق.
وتابع، أن حجم مبيعات الهواتف المحمولة في السوق المصرية سنويًا من 18 إلى 20 مليون هاتف محمول، بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار سنوياً، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك هواتف مهربة قبل 2021، وأن هذه الظاهرة بدأت بعد قرار البنك المركزي باعتبار الهواتف سلعة غير أساسية وترفيهية.
وأردف أنه تم عمل دراسة من قبل الغرف التجارية بشأن هذه القرار في2021 وإرسالها لوزير المالية، لأن الهاتف سلعة أساسية وليست ترفيهية يستخدم في العمل والدراسة عن بعد إضافة إلى أن حجمه صغيرًا وثمنه مرتفعًا.
وأوضح أن هناك هواتف محمولة تدخل البلاد بشكل بعيد عن التهريب وعن طريق المسافرين الذين يدخلون بشكل رسمي للبلاد ، لافتًا إلى أنه لا يوجد تصنيع كامل للهواتف المحمولة في مصر، وأن هناك 5 مصانع تنتج ماركات عالمية ونسبة إنتاجها 10% من الاحتياج المحلي.