وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 101لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية .
من جانبه، أعلن النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على التقرير.. وقال خلال الجلسة العامة: نستهدف نقل التكنولوجيا و تعلم خبرات الآخرين، لدينا تخوف يتمثل أنه في بعض الأحيان يتدخل الشركاء الأجانب في عمل الوزارات المعنية بتنفيذ الشراكات والمنح وهذا أمر خطير .
وطالب النائب علاء عصام بالتعامل مع كافة الشركاء من خلال ضوابط حاكمة منعا للتدخل في عمل المؤسسات ” ، و تهدف الاتفاقية المعروضة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوي العاملة ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، وهذا سعيا لتحقيق عدد من النتائج وهي: زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة و الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، و الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا ليكون هذا من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلية.
يشار إلى أن الاتفاقية المعروضة تهدف إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوي العاملة ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، وهذا سعيا لتحقيق عدد من النتائج وهي:
زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة و الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، و الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا ليكون هذا من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلية، و دعم الإصلاحات المؤسسية التي تعزز قدرات الخدمة المدنية في مصر ، و تحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة ، و تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها. تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف. تشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع في المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات في التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
و يعد التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والذي تضمن إضافة مبلغ 19مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، حيث تم أ- تعديل المادة (3) بند (13) (أ)، بحذف عبارة ” سبعة وسبعين مليون وأربعة مائة واحد وستين الف دولار أمريكي (77.461.000 دولار أمريكي)، ويحل محلها عبارة ” ستة وتسعون مليون وأربعة مائة واحد وستون ألف دولار أمريكي (96.461.000 دولار أمريكي).
وأكدت اللجنة المشتركة بنود قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023بشأن الموافقة علي التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والتي تضمن إضافة مبلغ 19مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 2023/3/10
و لفتت اللجنة إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية وإدماجهم في المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية الشاملة.
وأكدت اللجنة الموافقة على ما رأت، وعلى القرار التالي ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، وذلك من التحفظ بشرط التصديق.