وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس رسميا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والقانون المقدم من الحكومة بتعجيل صرف الزيادات الجديدة في الاجور والمعاشات والمنح والحوافز للعديد من الفئات
واكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن الظروف الاقتصادية العالمية فرضت الكثير من التحديات بسبب ارتفاع الاسعار العالمية وارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة سعر الفائدة وانخفاض سعر صرف الجنية
وقال الفقي انه نظرا لحرص القيادة السياسية والحكومة للحد من اثار تلك الازمة صدرت التكليفات الرئاسية بصرف زيادات الاجور والمعاشات وحزمة الحماية الاجتماعية في ابريل المقبل و توفير اعتمادات اضافية للموازنة بقيمة 165 مليار جنيه
و اكد ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية انه في حالة وجود اموال لزيادة المستحقات والاجور لكل المواطنين فالحكومة لا تتاخر ولكن الحفاظ على الانضباط المالي.
و اكد ان الانجازات التي انجزتها الدولة كبيرة بالاضافة الى تحمل الصدمات في مجال الصحة الاسكان الاجتماعي الكهرباء الغاز والمدن والبنية التحتية والطرق الدولة وقدراتها الشاملة.
واشار الى ان البنك الدولي اشاد بمعدلات النمو في مصر خلال ازمة كورنا حيث نجحت مصر في مواجهة الازمات
وحول ارتفاع معدلات التضخم قال نائب وزير المالية إن الازمة طالت كل دول العالم وان معدلات التضخم ارتفعت في كل دول العالم وفي في الدول العظمي التي كان التضخم اقل من 1 %وصل في انجلترا 11 % اي 11 ضعف كما تجاوز في المانيا اكثر من 11 % وهو اكبر ارتفاع في التضخم بتاريخ المانيا